رحّبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، بالزيارة الكريمة التي قام بها صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان إسكندر، ملك مملكة ماليزيا الشقيقة، والتي جاءت لتؤكد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، وتعكس الحرص المشترك على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات.
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، في ظل الرؤية الملكية السامية، والمساعي النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية، وبناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على المصالح المتبادلة، مثمنةً المتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز حضور البحرين على الساحة الاقتصادية الدولية، عبر دعم المبادرات الاستثمارية، وتهيئة البيئة التشريعية والتجارية الجاذبة، بما يفتح المجال أمام شراكات مستدامة مع الأسواق الواعدة مثل السوق الماليزي.
وأوضحت اللجنة أن تركيز جلالة الملك المعظم رعاه الله خلال جلسة المباحثات مع جلالة الملك الماليزي على فرص التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات مثل المصارف، والتقنيات المالية، والسياحة، والزراعة، وتطوير البنية التحتية، يعكس رؤية استراتيجية متعمقة تستند إلى إدراك دقيق لمتغيرات الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، بما في ذلك التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في القطاعات غير النفطية ذات القيمة المضافة، وهو ما يؤكد حرص جلالته على أن تواكب مملكة البحرين هذه التحولات من خلال شراكات فاعلة تعزز تنافسيتها وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية المستدامة.
وأيّدت اللجنة تطلع مملكة البحرين لأن تكون شريكًا صادقًا ومفيدًا وطويل الأمد لماليزيا، من خلال العمل البنّاء في هذه المجالات وغيرها، بما يعزز علاقاتنا الثنائية، مبينةً أن ما يوليه جلالته من اهتمام بالغ بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين يمثل نهجًا حكيمًا في بناء دعائم الاقتصاد المستدام، وركيزة أساسية في مواصلة مسيرة النمو والتطور.
وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، والذي يهدف بحسب ما ورد في رأي هيئة التشريع والرأي القانوني إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، أحد المجالات العشرة التي يُعنى بها تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY)، وهو تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم. كما يهدف مشروع القانون إلى دعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، مما يسمح لها بالحصول على تمويل بتكلفة أقل عن طريق استخدام تلك الأصول كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها.
ويوضع مشروع القانون نظام موحد لحقوق الضمان يُطبق على جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحة في مشروع القانون؛ حيث يهدف النظام إلى سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة التي قد تنطبق على حقوق الضمان. فيما ينظم مشروع القانون المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، مع حماية حقوق المستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين على المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
وناقشت آراء مالية واقتصادية للجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة.
