كلّفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بتقديم التقرير البرلماني حول الأمن الغذائي المقرر رفعه للقمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية المنعقدة في العام 2026م، والمتضمن مخرجات وتوصيات أعمال الاجتماع التحضيري للقمة الذي أقيم على مدى يومي 10 و10 نوفمبر الجاري، في مدينة روما الإيطالية.
وشهد الاجتماع التحضري تمثيل واسع من البرلمانيين ووفود الهيئات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، ومسؤولين رفيعي المستوى في منظمة (الفاو)، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء والمؤسسات البرلمانية ذات الصلة لتبادل الأفكار والخبرات حول التطورات والتقدّم المحرز والتحديات والأولويات الموضوعية، التي ستسهم
في صياغة جدول الأعمال والنقاشات خلال القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية 2026م.
وفي هذا الإطار، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن تكليف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتقديم التقرير البرلماني حول الأمن الغذائي المقرر رفعه للقمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في العام 2026م، يمثل دليلاً واضحًا على الثقة التي يوليها المحفل البرلماني الدولي بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي إطار التنسيق المشترك مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأعربت عن أملها بأن تكون القمة منبرًا لتجديد الالتزام الدولي وتحفيز العمل البرلماني المشترك نحو تحقيق أمن غذائي مستدام وعدالة غذائية للجميع، مبينةً أن النقاشات أظهرت أن الجوع وسوء التغذية لم يعودا تحديين إنسانيين فحسب، بل هما أيضًا قضية تنموية وأمنية تتطلب معالجة شاملة ترتكز على التشريعات الفعّالة، وتعبئة الموارد، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتحفيز التحول في النظم الزراعية والغذائية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي ختام الاجتماع التحضيري، قدمت د. الفاضل للمشاركين ملخصًا موجزًا لأبرز النقاط التي تمّت مناقشتها حول فرص العمل البرلماني والمنظورات الإقليمية والاتجاهات الناشئة، والتي شملت أولاً فرص العمل البرلماني من حيث التأكيد على الدور الجوهري للبرلمانات في تحويل الالتزامات العالمية إلى تشريعات وطنية، والاتفاق على ضرورة تشجيع الاستثمارات الزراعية والاجتماعية والبيئية المسؤولة، والتأكيد على ضرورة إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القوانين والموازنات والبرامج الوطنية، بالإضافة إلى إدماج تدابير التكيّف ضمن الأطر القانونية الوطنية كأولوية عابرة للأقاليم، وتأصيل الابتكار كمحور التحول في النظم الغذائية، وتجاوز الأساليب التقليدية في إعداد الموازنات عبر آليات مثل صناديق الضمان وآليات تمويل المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي والتعلم البرلماني.
وعلى مستوى الإقليمي، بيّنت أن البرلمانات الأفريقية شددت على أهمية إعلان ملابو والبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقي (CAADP)، وركزت المنطقة العربية وشمال أفريقيا على تحديات ندرة المياه والتصحر واعتمادها الكبير على واردات الغذاء، فيما أكدت دول آسيا والمحيط الهادئ على موائمة العمل البرلماني مع الأطر الإقليمية لتعزيز الاستثمار المسؤول، ودول أوروبا وآسيا الوسطى ركزت على تعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي والتحول الرقمي، حيث أكدت دور أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، أن القضاء على الجوع لم يحقق بعد العدالة الاجتماعي الكاملة، في حين وصفت دول منطقة البحر الأبيض المتوسط تغير المناخ بأنه حالة طارئة، مع دعوات لتقوية الربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وقدمت د. الفاضل مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، والتي يمكن أن توجه العمل البرلماني الجماعي خلال المرحلة القادمة لحين انعقاد القمة في عام 2026، وقد شملت: إطلاق شبكة برلمانية عالمية تحت مظلة القمة لمتابعة تنفيذ الالتزامات ومراقبة التقدم، مع دعمها من قبل منظمة الفاو وشركائها الفنيين، وتعزيز الرقمنة الزراعية عبر منصات وطنية موحدة تدعم الزراعة الدقيقة، واعتماد تشريعات وطنية حول الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتأسيس صناديق إقليمية للطوارئ الغذائية لتأمين المخزونات الاستراتيجية، وإدماج الأمن الغذائي ضمن سياسات الأمن القومي لضمان استدامة الموارد، وتوسيع برامج التغذية المدرسية وربطها بالإنتاج المحلي، وإنشاء مراكز ابتكار زراعي برلمانية إقليمية لتعزيز البحوث التطبيقية، والاستثمار في المعرفة والقدرات البرلمانية من خلال برامج تدريبية وتبادلات فنية متخصصة، بما يتيح للبرلمانيين اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لابتكار حلول محلية قابلة للتوسع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي.
