برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته العادية السادسة، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفـصـل التـشـريعـي السادس، وذلك صباح اليوم، وبحضور النواب أعضاء المجلس.
وعقب انتهاء الجلسة، أدلى الدكتور ياسر صقر الشيراوي، الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب، بالتصريح التالي:
بدأ المجلس باستعراض الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة، حيث تم عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2025، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.
وفي بند المشاريع بقانون ناقش المجلس ثلاثة مشاريع هي:
1) تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014. وقرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.
2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
3) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر). (مؤجل من الجلسة العادية الرابعة التي عقدت بتاريخ 28 أكتوبر 2025م ) . وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
كما استعرض المجلس في ذات الجلسة اقتراحين بقانون هما:
1) تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (53) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقرر المجلس رفض الاقتراح بقانون.
