سيد حسين القصاب
«المرافق»: الطاقة النظيفة خيار عالمي يعزز رؤية البحرين 2030
مطالبات بتحديد الجهة المختصة وتوضيح المسؤوليات في حال الأعطال
أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد نقاش مطول شهد تبايناً في الآراء بين مؤيد للتصويت على المقترح ومؤيد لإعادته للجنة للمزيد من الدراسة فيما يتعلق بـ10 مواد من أصل 19 مادة.
وأوضحت مقررة اللجنة إجلال بوبشيت أن الاقتراح بقانون، بحسب مذكرته الإيضاحية، يهدف إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ووضع إطار قانوني شامل لهذا القطاع الحيوي بما يعكس اهتمام المملكة بتطويره.
وبيّنت إجلال بوبشيت أن الاقتراح يسعى كذلك إلى تخفيف العبء على استهلاك الكهرباء للمواطنين والمنتفعين، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء والماء، فضلاً عن تعزيز الأمن الطاقي من خلال تنظيم مصادر الطاقة المستدامة، ودعم التزامات البحرين البيئية بموجب الاتفاقيات الدولية.
من جهته، بيّن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين خلال مداخلته أن الحكومة أحالت في يوليو 2025 مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء والماء إلى مجلس النواب، متضمناً نصاً بإلغاء المرسوم بقانون رقم (98) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الكهرباء والماء. وأوضح أن أكثر من 50% من مواد الاقتراح بقانون المعروض تتعلق بالهيئة الملغاة وفقاً لمشروع الحكومة، الأمر الذي يستدعي التأنّي قبل المضي في مناقشة المقترح لضمان توافقه مع الإطار التشريعي الجديد قيد النظر لدى السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن بعض النصوص قد تحتاج إلى مواءمة مع أحكام مشروع القانون الحكومي.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د. محمد علي حسن أن الطاقة المتجددة، أو ما يُعرف بالطاقة النظيفة، أصبحت خياراً عالمياً متقدماً، مع تزايد الاستثمارات فيها لدى الدول الكبرى وبعض الدول العربية.
وبيّن أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مدفوعاً بتطور التقنيات الحديثة، وزيادة الوعي البيئي، والالتزامات الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.
بدورها، أشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل إلى أن الاقتراح يمثل امتداداً لجهود المجلس في تحديث المنظومة التشريعية، إلا أنه يتطلب معالجة عدد من الجوانب قبل اعتماده، من بينها تحديد الجهة المختصة والوزير المسؤول، وضمان أن تكون الرسوم المفروضة مناسبة للمستثمرين ومرتبطة بتكلفة الخدمة الفعلية. من جانبه، أكد مقدم الاقتراح العضو طلال المناعي أن الدعم الواسع الذي حظي به مشروع قانون الطاقة المتجددة يعكس إدراكاً وطنياً متقدماً لأهمية التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن البحرين كانت من الدول السباقة إقليمياً في تشجيع هذا التوجه.
وبيّن أن المشروع يعزز مكانة البحرين ضمن المسار العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون. بدوره، بيّن العضو د. علي الحداد أن تبني الطاقة المتجددة يمثّل استثماراً في مستقبل أكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز الجدوى الاقتصادية وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، ويسهم في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات.
من جانب آخر، أوضح العضو د. عبدالعزيز أبل أن تقرير اللجنة تضمن أهدافًا لتخفيف العبء على استهلاك الكهرباء للمواطنين، لكنه أشار إلى وجود تعارض بين منح الوزير صلاحية تقديم الحوافز وبين حق المواطنين في الانتفاع بالاستهلاك الشخصي من الطاقة المنتجة، مؤكداً ضرورة المواءمة بين النصين وعدم ربط الاستخدام الشخصي بموافقة الوزير تجنباً لإثقال مسؤوليته.
بدوره، بيّن العضو د. بسام البنمحمد أهمية الاقتراح بقانون في تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى ملاحظتين رئيسيتين، الأولى تتعلق برأي اللجنة المالية حول احتمال انخفاض الإيرادات، موضحًا أن جانب التوفير في الطاقة المنتجة مثل الغاز يجب أن يؤخذ في الاعتبار، فيما تتعلق الملاحظة الثانية بضرورة تضمين الاقتراح دراسة للأثر الاقتصادي والمالي لضمان تقييم دقيق وشامل قبل إحالة المشروع للحكومة.
وفي ختام المناقشة، قرر مجلس الشورى إعادة التقرير إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة واستيفاء الجوانب الفنية والتشريعية قبل عرضه مجدداً على المجلس.
