ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة د. جميلة محمد رضا السلمان خلال اجتماعها اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يتضمن تعديلات مقترحة على آلية احتساب المعاشات التقاعدية عبر تعديل متوسط الراتب الأساسي، وتعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإلغاء شرط سداد كامل تكلفة المدة الافتراضية من أجل احتسابها ضمن المدد المحسوبة، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك الموظفين من (7%) إلى (6%)، وبالمقابل زيادة نسبة مساهمة الحكومة من (20%) إلى (21%)، وإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والذي يتضمن إعادة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين العسكريين المواطنين بنسب متفاوتة حسب الرواتب المستحقة، إضافة إلى تخفيض نسب اشتراك المؤمن عليهم (الضباط والأفراد) من (7%) إلى (6%)، وإعادة تنظيم حصة مساهمة الحكومة في الاشتراكات من (20%) إلى (21%).
فيما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن التعديلات المقترحة على آلية احتساب المعاشات التقاعدية بتعديل طريقة احتساب المتوسط الشهري للأجور، وتعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المرأة العاملة المعاش التقاعدي لتكون 55 سنة بدل 60 سنة، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم من (7%) إلى (6%)، وإعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين وفق نسب تتدرج من 1% إلى 5% حسب فئات المعاش التقاعدي.
كما ناقشت اللجنة تقرير مجلس النواب، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى حول المشاريع الثلاثة، فيما اطلعت على أوراق بحثية متعلقة بأهداف مشروعات بقوانين الثلاثة.
