بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، وذلك بحضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين.
وناقشت اللجنة مع الجهات المعنية عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد مشروع القانون، حيث أكدت أنه يشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية الاقتصادية لمملكة البحرين، إذ يسهم في تعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستفادة من أصولها المنقولة كمصدر للتمويل، دون الحاجة إلى التخلي عن استخدامها أو ملكيتها، وهو ما يعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويخفض كلفة التمويل، مضيفةً أن مشروع القانون يواكب المعايير الدولية في تنظيم حقوق الضمان على المنقولات، ويُغلق الثغرات القانونية المتعلقة بتعدد الأنظمة، من خلال إطار موحد وواضح، ما ينعكس إيجابًا على مركز البحرين في المؤشرات العالمية لتنافسية بيئة الأعمال، ويدعم أهدافها الاستراتيجية في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت اللجنة أن حضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة لمناقشة مشروع القانون، يأتي ضمن إطار التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعكس الحرص المشترك على تطوير التشريعات الاقتصادية وتحديثها بما يواكب المتغيرات، ويعزز من كفاءة البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، مثمنةً حرص المسؤولين على الحضور وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات السادة الأعضاء، مما يسهم في إثراء النقاشات حول مشروع القانون، ويعزز الفهم المتبادل بين الجانبين بشأن التشريعات المطروحة للدراسة والبحث.
ويهدف مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، بحسب ما ورد في رأي هيئة التشريع والرأي القانوني إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، أحد المجالات العشرة التي يُعنى بها تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY)، وهو تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم.
كما يهدف مشروع القانون إلى دعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، مما يسمح لها بالحصول على تمويل بتكلفة أقل عن طريق استخدام تلك الأصول كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها.
ويوضع مشروع القانون نظام موحد لحقوق الضمان يُطبق على جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحة في مشروع القانون؛ حيث يهدف النظام إلى سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة التي قد تنطبق على حقوق الضمان.
فيما ينظم مشروع القانون المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، مع حماية حقوق المستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين على المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
