حسن الستري
ذكرت وزارة العمل أن عدد المستفيدين من بدل التعطل، سواء كان إعانة أو تعويض التعطل متحرك بشكل مستمر، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من إعانة التعطل من الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قانون التأمين ضد التعطل وفق بيانات شهر أكتوبر 2025 بلغ 11452 باحثاً عن عمل، فيما بلغ عدد المستفيدين من إعانة التعطل لشريحة أقل من سنة 3479 مستفيداً من الباحثين عن عمل، وشريحة أكثر من سنة إلى 5 سنوات 6258 باحثاً عن عمل، وعدد المستفيدين من شريحة أكثر من 5 سنوات 1715 باحثاً عن عمل.
وأكدت الوزارة في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق أنه لا يوجد سقف أو عدد محدد لمرات قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه في المنصة الوطنية للتوظيف، ولا تقوم الوزارة بعرض فرص عمل على الباحثين عن عمل، علماً بأن هناك آلية محددة للتعامل مع الشواغر والترشيحات التي يقوم بها الباحثون عن عمل، وأن صاحب العمل هو من يقوم بإدخال الشاغر في المنصة، وبعدها تدقق الوزارة على الشاغر ومستوى الراتب والمؤهل والتخصص وغيرها، وفي حال الموافقة يتم عرضه في المنصة أمام الباحثين عن عمل.
كما أن الوزارة لا تقوم بترشيح الباحثين عن عمل أو الاتصال بالباحثين عن عمل لترشيحهم، بل الباحث عن عمل هو من يختار الوظيفة التي تناسب مؤهلاته، حيث إن فرص العمل معروضة أمامه مع تفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي والمؤهل والتخصص واسم المنشأة وموقع المنشأة ونوع الدوام سواء دواماً واحداً أو نوبات كلياً أو جزئياً، وإن كان هناك زي رسمي للوظيفة، ولا يقبل النظام الإلكتروني أن يقوم الباحث عن عمل بترشيح نفسه إلى أي وظيفة في المنصة بخلاف المؤهل أو التخصص المطلوب من قبل صاحب العمل.
وفي حال عدم قيام الباحث عن عمل بالتقدم بنفسه واختيار عدد كافٍ من الوظائف، ولم يكن لديه خبرة عمل سابقة، فإن النظام المستخدم في المنصة الوطنية للتوظيف يقوم بمساعدته وإرشاده للوظائف المناسبة لمؤهلاته وتخصصه، وفي حال عدم قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه للوظائف وعدم اختياره للوظائف التي يتم إرشاده لها من خلال المنصة، فإنه يتم دعوته لحضور مقابلة إرشادية مع أخصائي التوظيف في الوزارة لتسهيل تقديمه للوظائف وشرح آلية العمل له من خلال دخول الباحث عن عمل بنفسه عبر المفتاح الإلكتروني الخاص به وقيامه بنفسه باختيار الوظائف التي تناسبه والمتوفرة في المنصة.
وفيما يتعلق بأبرز أسباب رفض المستفيدين الذين تجاوزت مدة استفادتهم من الإعانة لمدة تجاوزت 5 سنوات فرص العمل من قبلهم، أكدت الوزارة أنه وفقاً لنص المادة 24 من قانون التأمين ضد التعطل يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة إذا رفض الباحث عن عمل فرصتين وظيفيتين، ولما كانت الفئة محل السؤال وطبقاً لما ورد فيه لا تزال تستلم إعانة التعطل، فإنها لم ترفض فرص العمل وبالتالي فلا محل للبحث في أسباب الرفض الذي لم يتحقق، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الباحث عن عمل هو من يختار الوظائف التي يرغب بها من بين الوظائف المعروضة على المنصة الوطنية للتوظيف وهو على علم ودراية بكافة تفاصيل الوظيفة المعروضة على نحو ما آنف بيانه تفصيلاً الأمر الذي يتعذر معه الوقوف على السبب الذي دعا الباحث عن عمل لرفض الوظيفة التي سبق وأن اختارها بعد معرفته التامة بكافة تفاصيلها.
وبينت الوزارة أنه لا يوجد لديها أي خطط أو آليات لتقليل عدد المستحقين لصرف إعانة التعطل، وأنها ملتزمة بتطبيق كافة الأحكام الواردة في قانون التأمين ضد التعطل، والذي نظم إجراءات الاستحقاق والصرف أو توقف الصرف لنظام التأمين ضد التعطل، حيث يهدف نظام التأمين ضد التعطل إلى تحفيز الباحثين عن عمل للتسجيل لدى قاعدة بيانات الوزارة والبحث بجدية عن فرصة عمل والاندماج في سوق العمل والإنتاج، وقد تم وضع ضوابط ومعايير في القانون لضمان جدية الباحثين عن عمل وتحقيق غايات القانون في تشجيع الباحثين عن على الانخراط في سوق العمل، كما أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كافة الأحكام الواردة في قانون التأمين ضد التعطل.
ولفتت إلى أنه فور صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 سبتمبر 2025 لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة خلال العام الجاري، شرعت الوزارة بالتنسيق والشراكة مع صندوق العمل «تمكين» وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع وتنفيذ خطة العمل والإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري وإجراء مقابلات التوظيف اللازمة للباحثين عن عمل.
وتتلخص خطة التنفيذ التي وضعتها الوزارة في تكثيف جهود فرق التسويق بالوزارة لتعزيز تدفق الشواغر في المنصة الوطنية للتوظيف، وتكليف فرق تسويق قطاعية متخصصة تستهدف التواصل.
مع منشآت القطاع الخاص وخاصة التي توفر فرص توظيفية جاذبة للبحرينيين والعمل معها لتسهيل دمج البحرينيين في الوظائف واستعراض جميع برامج التدريب والتأهيل وكذلك برامج دعم الأجور التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين»، كما تعمل الوزارة بشكل مباشر وتنسيق دائم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعوة أصحاب العمل في المنشآت الجاذبة للمساهمة في عرض الشواغر المتوفر لديها على المنصة الوطنية للتوظيف.
وقامت الوزارة بتمديد ساعات العمل لمضاعفة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل لتمتد من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً، بما يضمن كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز وتكثيف أعداد مقابلات التوظيف اليومية المنجزة، حيث تم تجهيز قاعات ومكاتب إضافية بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية لتنفيذ مقابلات التوظيف، وزيادة أعداد مواقف السيارات للمراجعين لتسهيل وصول الباحثين عن عمل لمبنى الوزارة، ومضاعفة أعداد الموظفين والكوادر المخصصة لتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية.
كما نسقت الوزارة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتعزيز قدرة المنصة الوطنية للتوظيف على استيعاب الأعداد اليومية من المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، مثل المفتاح الإلكتروني وخدمة الإشعارات الحكومية، بما يضمن استدامة الخدمة واستمرارها أمام الباحثين عن عمل وأصحاب العمل وتجنب أي إرباك أو خلل في عمل الخدمات الإلكترونية.
وقامت الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة حصة كلية أو جزئية بالمبادرة بوضع شواغرها في المنصة الوطنية للتوظيف بما يعزز من مساهمتها المستمرة في دمج الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، إضافة إلى التنسيق الإعلامي مع مختلف الجهات لتكثيف جهود توعية الباحثين عن عمل وأصحاب العمل بما يضمن التفاعل مع التوجيه الكريم وبلوغه للأهداف المرجوة منه.
وأكدت الوزارة بأنه لا يوجد سقف أو عدد محدد لمرات قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه للشواغر الوظيفية عبر المنصة الوطنية للتوظيف، حيث يمكن للباحث عن عمل الاستمرار في ترشيح نفسه للشواغر الوظيفية، حتى يحصل على عرض وظيفي مناسب، ويتم إدراجه كموظف مؤمن عليه في نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحينها فقط يخرج من سجلات الوزارة كباحث عن عمل.
وفي حال قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه للوظائف عبر المنصة الوطنية للتوظيف، يتم دعوته من خلال نظام الإشعارات الحكومية الذي تقوم بتشغيله هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي يرسل عبر الرسائل النصية القصيرة SMS وعلى البريد الإلكتروني، ومن خلال نظام المنصة الوطنية للتوظيف، لحضور مقابلة التوظيف مع صاحب العمل في مقر الوزارة.
وأوضحت الوزارة بأن التقديم على الشواغر الوظيفية في المنصة الوطنية للتوظيف هي مسؤولية الباحث عن عمل نفسه.