أشاد النائب أحمد صباح السلوم بما حققته المرأة في المملكة من منجزات راسخة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكداً أنّ يوم المرأة البحرينية أصبح أحد العناوين المضيئة في المشروع الحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وفي ظل الدعم المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم.
وأوضح النائب السلوم أنّ يوم المرأة البحرينية، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة في عام 2008، لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى تاريخ راسخ بدأ مبكراً مع افتتاح أول مدرسة للبنات في البحرين عام 1928، ليشكّل هذا اليوم محطة سنوية للاحتفاء بمسيرة تعليمية وتنموية امتدت لما يقرب من قرن من الزمن، ورسّخت حضور المرأة البحرينية في جميع مجالات الحياة العامة.
وبيّن النائب السلوم أنّ احتفالات هذا العام تأتي متوافقة مع شعار «المرأة.. شريك جدير في بناء الوطن»، وهو الشعار الذي تبناه المجلس الأعلى للمرأة ليجسّد حقيقة باتت واضحة في التجربة البحرينية، وهي أنّ المرأة ليست ملحقاً في مسيرة التنمية، بل ركيزة أصيلة وشريكاً كاملاً في صياغة الحاضر وصناعة المستقبل.
وأشار النائب السلوم إلى أنّ ما حققته مملكة البحرين من تقدّم في تقارير الفجوة بين الجنسين الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس صورة واقعية لما يجري على الأرض؛ إذ سجّلت المملكة إحدى أعلى قفزات التحسّن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير العام 2023، وواصلت تثبيت هذه المكتسبات في التقارير اللاحقة، ما يؤكد ترسّخ نهج تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في السياسات العامة للدولة.
ولفت النائب السلوم إلى أنّ الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية والدولية تؤكد حضور المرأة البحرينية في مراكز صنع القرار، حيث تصدّرت المملكة دول الخليج في نسبة النساء اللواتي يتقلدن حقائب وزارية، كما حققت ترتيباً متقدماً عالمياً في هذا المؤشر، فضلاً عن تقدّمها في سد الفجوة في التعليم، بعد أن حققت مستويات شبه متكافئة في محو الأمية والالتحاق بالتعليم العالي بين الجنسين.
وأضاف بقوله :"إنّ مشاركة المرأة البحرينية في الجهاز الحكومي شهدت قفزة نوعية، إذ ارتفعت نسبتها من قرابة 38% إلى ما يزيد على 50% خلال الأعوام الأخيرة، مع تزايد حضورها في الوظائف التخصصية والقيادية، حيث تشغل البحرينية اليوم حوالي نصف المناصب التنفيذية العليا في القطاع الحكومي، ونسبة كبيرة من الوظائف التخصصية، وهو ما تعكسه التقارير الرسمية التي أكدت أنّ النساء يشكلن 48% من المناصب التنفيذية العليا و64% من الوظائف التخصصية في بعض القطاعات الحكومية، بما فيها القطاعات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية".
واختتم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على الدور المؤسسي الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة، من خلال مركز معلومات المرأة والبرامج والمبادرات الوطنية المعنية بإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ولجان تكافؤ الفرص واللجان المعنية بالتوازن بين الجنسين في مؤسسات الدولة، مبيناً أنّ هذا العمل المنهجي هو الذي حوّل تمكين المرأة من شعارات إلى نتائج ملموسة في سوق العمل، وفي المناصب التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية، منوهاً أن المرأة البحرينية أثبتت حضوراً لافتاً في القطاعات المالية والاقتصادية وريادة الأعمال، إلى جانب إسهاماتها في المهن الطبية والتعليمية والقضائية والدبلوماسية والرياضية والثقافية، وهو ما جعل التجربة البحرينية نموذجاً يحتذى عربياً وإقليمياً في مجال تمكين المرأة وربط ذلك برؤية التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
