أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية على دعم وتطوير المنظومة الرقابية المالية والإدارية، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتعزيز الأداء، بكل جودة وكفاءة وعدالة، ومواصلة العمل والإنجاز، في ظل دولة القانون والمؤسسات والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك لبلاد المعظم.
مشيدا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للجهات الحكومية على تعزيز الرقابة الداخلية، والتوظيف الأمثل للمال العام، والاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتصحيحها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك لدى لقاء، اليوم الأحد، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمناسبة تقديم تقرير الديوان السنوي الثاني والعشرين للسنة المهنية (2024/2025) إلى مجلس النواب، وفقا للمادة (19) من قانون الديوان، وذلك بحضور النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب زينب عبد الأمير خليل نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من المسؤولين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ومشيرا رئيس مجلس النواب، إلى حرص المجلس النيابي على دراسة التقرير بكل حرص واهتمام، وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وبحث ومناقشة ما ورد فيه، تعزيزا لدور المجلس النيابي في ممارسة مسؤولياته وواجباته التشريعية والرقابية.
ومعربا عن بالغ الشكر والتقدير للجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية، عبر اختصاصاته ومهامه الدستورية والقانونية، بكل دقة واستقلالية، وأداء متميز بمهنية عالية، من خلال الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانونه، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال وحُسن إدارتها، والتحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية، والرقابة على الأداء.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السامي والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (104) مهمات رقابية، أُصدر بموجبها (84) تقريرًا، إضافة إلى (104) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1224 توصية، وتابع الديوان خلال السنة المهنية 2024/2025 نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره السابقة، حيث أسفرت عمليات المتابعة عن التحقق من تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 84.9% من التوصيات.
