حسن الستري
سعادة المواطن.. التركيز على الإنسان محور التنمية والحقوق الاجتماعية
السياسة الخارجية.. تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم الاستقرار الإقليمي
نمو الاقتصاد غير النفطي.. تسجيل قفزات قياسية في الحركة التجارية
دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الرابع عشر من مايو 2022، مرحلة مفصلية من تاريخها الحديث مع انتخاب أصحاب السمو حكام الإمارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، ليبدأ عهد جديد يتسم بالثقة والطموح، ويستكمل مسيرة التأسيس والتمكين التي قادها من قبله المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقد مثّل هذا التاريخ نقطة انطلاق لحقبة تنموية أكثر ازدهاراً، تميّزت بوضوح الرؤية، ورصانة القيادة، والقرارات الاستراتيجية الحكيمة. ولم تكن بداية العهد الجديد سهلة، إذ تولّى سموه قيادة الدولة في وقت يشهد العالم اضطرابات غير مسبوقة.
فبعد أسابيع قليلة من بداية النزاع الروسي الإوكراني، وما رافقها من مخاطر جيوسياسية وتداعيات اقتصادية عالمية، كانت الدول تواجه في الوقت نفسه مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا. ورغم تلك الظروف، أظهر الشيخ محمد بن زايد قدرة فائقة على إدارة التحديات، معتمداً على سياسة متوازنة قائمة على التهدئة، والانفتاح، والحياد الإيجابي، وهو ما عزز استقرار الدولة ومكانتها الدولية.
اتبعت الإمارات في هذه المرحلة نهجاً دبلوماسياً مرناً، حافظت من خلاله على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف المتأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية، منحها موقعاً فريداً كقوة مساندة للحلول السلمية والدبلوماسية.
وبموازاة ذلك، حرصت الدولة على دعم استقرار شركائها الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم مصر، إذ ساهمت الإمارات في ضخ استثمارات كبرى في الاقتصاد المصري كان آخرها مشروع «رأس الحكمة» بقيمة 35 مليار دولار.
منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهجاً واضحاً عنوانه «سعادة المواطن». فاستهل عهده بزيارات إلى حكام الإمارات، ولقاءات مباشرة مع المواطنين في مختلف إمارات الدولة، تأكيداً على أن الإنسان هو محور التنمية.
وشهدت السنوات الأولى من حقبته تطويراً واسعاً في المنظومة التشريعية، عبر إصدار قوانين تعزز الاستقرار الأسري، وتدعم حقوق العمال، وتحسّن بيئات العمل، إضافة إلى قوانين تنظم الاقتصاد الجديد والمناخ الاستثماري المتطور الذي تتميز به الإمارات.
وفي الجانب الاقتصادي، واصل سموه ترسيخ نموذج الاقتصاد المتنوع القائم على الابتكار والاستثمار والإنتاج، مستفيداً بحكمة من العائدات النفطية لتعزيز البنى التحتية ورفع زخم المشاريع الحيوية.
وشهدت الإمارات خلال هذه الحقبة نمواً هو الأكبر في تاريخ تجارتها غير النفطية، لترسّخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. ففي النصف الأول من عام 2024، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية مسارها التصاعدي متجاوزة حاجز التريليون درهم.
أما في الأشهر التسعة الأولى من 2025، فقد سجلت التجارة الخارجية غير النفطية، و2.67 تريليون درهم بزيادة 24.6% عن الفترة نفسها من 2024، وللمرة الأولى في تاريخ الدولة، تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (الربع الثالث من 2025)، كما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 42.6% لتصل إلى 579.4 مليار درهم، سجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 15% بقيمة 597.7 مليار درهم، وارتفعت الواردات إلى 1.5 تريليون درهم بنمو 22.8%.
هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، وقدرته على تجاوز التقلبات العالمية، وتأكيد مكانته ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على مستوى العالم.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الدولي. فقد شهدت زياراته الخارجية توقيع اتفاقيات عديدة عززت الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وساهمت في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن الدولي.
وشارك سموه في قمم عالمية كبرى تناولت ملفات محورية مثل أمن الطاقة، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، وهو ما عكس المكانة التي تتمتع بها الإمارات باعتبارها دولة مؤثرة تحظى باحترام المجتمع الدولي.
