شارك د. محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء، في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون وسياسة الفضاء 2025، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) في مركز فيينا الدولي.
وعُقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "تفعيل الاستدامة الفضائية: مقاربات قانونية وتنظيمية عبر دورة حياة حطام الفضاء"، حيث جمع كبار الخبراء القانونيين وصناع السياسات ورواد الفضاء من مختلف دول العالم لمناقشة السبل الكفيلة بتحويل المبادئ الدولية إلى ممارسات عملية لضمان استدامة بيئة الفضاء الخارجي للأجيال القادمة.
وفي تعليقه على المشاركة، أكد د. العسيري على الأهمية الاستراتيجية لهذا المؤتمر الدولي المرموق، قائلاً: "تمثل هذه المشاركة فرصة ثمينة لمملكة البحرين للتواجد في قلب الحوار العالمي حول مستقبل أنشطة الفضاء.
إن التحديات المطروحة، من الازدحام المداري إلى الحاجة لأطر قانونية للتعامل مع الحطام الفضائي والعمليات الناشئة مثل الإزالة النشطة للحطام والخدمات في المدار، هي تحديات تهم جميع الدول، بما في ذلك مملكة البحرين. مشاركتنا هنا تعكس التزامنا ببناء قدرات وطنية رفيعة المستوى في مجال قانون الفضاء، والمساهمة بفاعلية في صياغة المشهد التنظيمي الدولي."
وأضاف: "تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكف وكالة البحرين للفضاء على تطوير مسودة القانون الوطني للفضاء.
بلا أدنى شك ستسهم الرؤى وأفضل الممارسات الدولية التي تمت مناقشتها، خاصة في جلسات 'ترجمة استدامة الفضاء إلى أطر تنظيمية وطنية' و'الاتفاقية الخاصة بإنقاذ وإعادة رواد الفضاء وعائدات المركبات الفضائية في إطار عملي'، بشكل مباشر في إثراء مسودتنا التشريعية وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية المحدثة، مما يعزز بيئة تنظيمية محفزة وآمنة لقطاع فضاء بحريني مستدام ومبتكر بمشيئة الله."
الجدير بالذكر أن المؤتمر ركز على عدة محاور رئيسية شملت ترجمة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التخفيف من حطام الفضاء والاستدامة طويلة الأجل إلى أطر قانونية وتنظيمية وطنية قابلة للتطبيق، ومناقشة السبل العملية لتطبيق أحكام اتفاقية الإنقاذ والإعادة في السياقات المعاصرة، ومعالجة الاعتبارات القانونية للعمليات الفضائية الناشئة مثل الإزالة النشطة للحطام الفضائي وتقديم الخدمات في المدار ونقل ملكية الأقمار الصناعية، وأخيرًا استكشاف قضايا براءات الاختراع في الفضاء الخارجي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وتأتي مشاركة البحرين في هذا المحفل الدولي تتويجًا لجهودها المستمرة في تعزيز حضورها على الخريطة الفضائية العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية لبناء كوادر وطنية متخصصة في مجال قانون وسياسات الفضاء، وهو مجال حيوي تتزايد أهميته مع تسارع وتيرة تطور القطاع واتساع نطاق أنشطته.
