عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثاني برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبحضور أعضاء المجلس والأمين العام.
استهل المجلس اجتماعَه بالاطلاع على تقرير أعمال اللجان النوعية ومفوض حقوق الطفل خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الإطار، قدم د. مال الله الحمادي نائب الرئيس ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، عرضًا حول تنفيذ ثلاث زيارات لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان والتأكد من مدى توافر الحقوق الأساسية للنزلاء وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، كما استعرض خطة الزيارات المقررة للفترة المقبلة.
كما قدمت السيدة روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، عرضًا حول الشكاوى الواردة للمؤسسة، والتي بلغ عددها 69 شكوى، وتنوّعت قنوات تلقي الشكاوى بين الحضور الشخصي، والخط الساخن، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، وصناديق الشكاوى، مع متابعة جميع الحالات مع الجهات المعنية لضمان معالجتها بالشكل المناسب.
وفي السياق ذاته، استعرض المستشار محمد فزيع رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة، توصية اللجنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إضافةً إلى مبادرات لرفع الوعي بحقوق الإنسان، من بينها تنظيم محاضرات باللغة الإنجليزية لطلبة المدارس الأجنبية، إلى جانب مقترحات لتعزيز تفعيل مذكرات التفاهم وتقديم الرأي الاستشاري لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب.
كما قدّم رئيس المؤسسة إحاطة حول مشاركة وفد المؤسسة في اجتماع لجنة مناهضة التعذيب (CAT) ومناقشة التقرير الدوري الرابع لمملكة البحرين أمام اللجنة.
ومن جانب آخر، أقر المجلس إنشاء فريقي عمل جديدين مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال الحق في الصحة، وحقوق المرأة والطفل، إلى جانب تحديث فريق المجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان ليشمل الجمعيات ذات العلاقة بالتجارة والحقوق الرقمية، مع التوجيه بدعوة الفرق لاجتماعاتها المقبلة، وهذا يجري في إطار توسيع عمل المؤسسة مع جمعيات المجتمع المدني.
واختتم المجلس أعماله باعتماد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2026 2029، إضافة إلى الموافقة على تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الثالث من العام الجاري.
