شاركت د. ابتسام محمد صالح الدلال، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، عضوتي مجلس الشورى، في حوارٍ افتراضيٍ للبرلمانات العربية حول تعزيز دور البرلمانيين في حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" يوم (الأربعاء)، والذي يأتي استكمالاً للحوارات الدورية التي نظمتها اللجنة مع البرلمانات العربية حول قضايا كبار السن.
ويهدف الحوار الافتراضي إلى استكمال النقاش الإقليمي حول التحديات والثغرات في الأطر القانونية الراهنة التي بينتها دراسة "الإسكوا" حول التصدي لإساءة معاملة كبار السن في المنطقة العربية، والاطلاع على التجارب الناجحة التي يمكن الاستفادة منها. فيما وفّر فرصة لإطلاق المراجعة الإقليمية الخامسة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وبحث الدور المنتظر للبرلمانيين في هذه المراجعة.
وخلال مشاركتها في الحوار، أكدت د. ابتسام محمد صالح الدلال أن مملكة البحرين تُعد من الدول السباقة في المنطقة في إرساء إطار قانوني لحماية كبار السن، حيث تم اعتماد تشريعات واضحة تعكس التزام الدولة بصون كرامة هذه الفئة الهامة من المجتمع، وضمان حمايتهم من جميع أشكال الإهمال أو العنف أو الإساءة، وقد حققت مملكة البحرين تقدم في هذا المجال يُجسد رؤيتها الإنسانية والتنموية، ويواكب التزاماتها الإقليمية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان، ويكرّس قيم التماسك الاجتماعي والاحترام المتبادل بين الأجيال.
وأشارت د. الدلّال أن مملكة البحرين تعمل على استمرار تعزيز التشريعات في هذا المجال وتوسيع برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن، مؤكدة أنه على الرغم من عدم وجود قانون شامل حتى الآن يعنى بفئة كبار السن، إلا أن هناك تشريعات وقرارات تنظم الرعاية المنزلية، وتقديم التسهيلات في الخدمات الحكومية، وكذلك تقديم إعفاءات ومزايا خاصة لهذه الفئة، مشيرة إلى أن حماية كبار السن ليست مسؤولية فردية بل هي واجب وطني وأخلاقي يتطلب استجابة تشريعية ومجتمعية.
وأوضحت د. الدلّال أن وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية في مملكة البحرين، تتولى العناية بهذه الفئة من خلال إدارة رعاية وتأهيل كبار السن وتشرف على مجموعة من البرامج والخدمات المخصصة لهم، مثل إصدار بطاقة كبار السن للحصول على الخدمات الحكومية للإعفاءات من بعض الخدمات، كما يتم إشراك كبار السن في برامج مجتمعية وتعليمية وصحية ضمن توجه الدولة لتعزيز الشيخوخة النشط.
وبيّنت الدلّال أنه تم تضمين رعاية كبار السن ضمن منظومة حقوق الإنسان في البحرين بشكل صريح في السياسات الوطنية والتقارير الرسمية، كما أطلقت البحرين الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بالتعاون بين وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية والمؤسسات المعنية، والتي تركّز على ضمان الكرامة الإنسانية، والحق في الرعاية الصحية والاجتماعية، والحماية من العنف والإهمال، وكذلك إشراك كبار السن في الحياة العامة.
من جانبها، أكدت د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي أن حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال تُعد من الأولويات الوطنية لمملكة البحرين، وقد تجسدت هذه الرؤية في منظومة تشريعية متكاملة تضمن حقوق المسنين وكرامتهم الإنسانية، مشيرة إلى أن الدستور البحريني نص في المادة الخامسة على كفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة الشيخوخة، بما يشمل تقديم خدمات التأمين الاجتماعي ، والحماية من الفاقة والجهل والخوف كما تؤمن وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتوصيل الأدوية والتطعيمات.
وأشارت د. الكوهجي إلى أن المملكة عملت على تطوير المنظومة التشريعية لتعزيز قوتها وفعاليتها، ومن أبرز التشريعات في هذا المجال قانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين الذي يكفل رعاية المسن مادياً ومعنوياً، ويوفر له الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية، كما يدعم الأسرة في رعاية أفرادها المسنين داخل البيت، ويضمن له تمكينه من ممارسة حقوقه والانتفاع بها، مع التصدي لأي شكل من أشكال التمييز والإقصاء والإهمال.
وأوضحت د. الكوهجي أن تجربة البحرين أثبتت قدرتها على تفعيل خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة من خلال تقديم برامج وطنية نموذجية تحمي كبار السن من العنف والإقصاء، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وتتيح الاستفادة من خبراتهم وقيمهم، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للمسنين تلعب دوراً محورياً في متابعة أوضاع كبار السن، وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات والخدمات، وتنظيم البرامج التوعوية لتعزيز حقوقهم وكرامتهم.
وأكدت د. الكوهجي أن نموذج البحرين في رعاية كبار السن يجمع بين التشريعات المتقدمة والخدمات المتميزة والدور المؤسسي الفاعل، مما يضمن لكبار السن حياة كريمة ومستقرة، ويجسد التزام مملكة البحرين بتوفير بيئة آمنة وكريمة وفق أفضل المعايير الدولية وأعلى مستويات الرعاية الإنسانية، ويعزز بناء مجتمع متماسك وشامل لجميع فئاته.
واستعرض الحوار الافتراضي خلاصة منهجية لنتائج تقرير "الإسكوا" حول التصدي لإساءة معاملة كبار السن في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على الثغرات القانونية التي بينّها التقرير، وتحديد المجالات التشريعية ذات الأولوية لحماية كبار السن ودعم النقاش بتوصيات قابلة للتطبيق. كما تم استعراض أحدث المستجدات في التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية كبار السن من الإساءة والعنف وتبادل الدروس المستفادة.
وأوصى الحوار بضرورة رفع قدرات البرلمانيين عبر التعلّم بين الأقران من خلال عرض تجارب إقليمية ودولية ناجحة في سن تشريعات الحماية وآليات إنفاذها، وتوضيح الدور المرتقب للبرلمانيين في عملية المراجعة الإقليمية الخامسة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، بما يشمل التشريع والرقابة وتعبئة الدعم السياسي لسياساتٍ أكثر حماية وفعالية لكبار السن
