أقرت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي.
ويتضمن المرسوم تأكيد الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية الوطنية مع التزامها بالقوانين المحلية، بما يجسّد انسجاماً واضحاً مع أفضل الممارسات الدولية، ويمكّن كلّ اتحاد من إدارة شؤون لعبته وفق خصوصيتها الفنية بعيداً عن الإجراءات المركزية والموافقات المسبقة، والمحافظة على وحدة الإطار التنظيمي من خلال إسناد مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف لرئيس الهيئة العامة للرياضة، بما يضمن وجود مرجعية تنظيمية عليا تتسق مع التشريعات الوطنية، وذلك بما يعكس التزامات مملكة البحرين بوصفها دولة منتمية إلى الحركة الأولمبية الدولية، والتي تضمن بشكل صريح استقلالية اللجنة الأولمبية والحركة الرياضية الوطنية.
وتتمثل مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم في حاجة مملكة البحرين إلى حماية مصالحها التنظيمية، والوفاء بالتزاماتها الدولية، التعزيز من كفاءة الأجهزة الإدارية في المملكة، ودعم استراتيجيتها الاقتصادية، تضمين مبدأ احترام الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية الوطنية ضمن إطار قانوني وطني نافذ، مع التزامها بالقوانين المحلية؛ إذ قد تواجه المملكة مخاطر دولية تشمل المساءلة من قبل المنظمات الرياضية العالمية أو حتى تعليق مشاركاتها في الفعاليات الدولية، الانسجام مع أفضل الممارسات الدولية من خلال منح الاتحادات الرياضية الوطنية الاستقلالية الفنية الكاملة في إعداد وإصدار اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف والتعاقدات، مواكبة التحولات المؤسسية الناشئة عن صدور المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، حيث أظهر التطبيق العملي للقانون القائم تعارضاً واضحاً بين الواقع المؤسسي والنصوص القانونية، ترتّب عليه فراغ تشريعي أثّر سلباً في انتظام العمل الرياضي وفاعلية الهيئة في أداء مهامها.
وأيدت الهيئة العامة للرياضة المرسوم، لما له من أثر ومردود إيجابي على المستوى الرياضي للمملكة، ومساهمته بشكلٍ فعّال في تطوير الأداء الرياضي على مستوى الأندية والدوري المحلي، مما سينصب في نهاية المطاف على المصلحة العامة للرياضة البحرينية.
وأكدت مساهمة المرسوم بقانون في الحفاظ على وحدة الإطار التنظيمي من خلال إسناد مهمة إصدار القواعد العامة المنظّمة لنظام الاحتراف للهيئة العامة للرياضة.
وبينت أن المرسوم يأتي لتغطية الفراغ التشريعي الذي أثّر في انتظام العمل الرياضي؛ وذلك من خلال نقل اختصاصات القطاع الرياضي لتكون ضمن صلاحيات الهيئة العامة للرياضة.
