ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام بيان مجلس الشورى حول نجاح "قمة البحرين"، وجاء نصه كالآتي:
يعرب مجلس الشورى عن بالغ التقدير للنجاح المشرّف الذي حققته القمة الخليجية السادسة والأربعين (قمة البحرين)، والتي عُقدت يوم الأربعاء الثالث من ديسمبر، برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه.
ويؤكد مجلس الشورى أن المخرجات المتوازنة للقمة، وما تضمنه "اعلان الصخير" من توافقات ورؤى استراتيجية واضحة، تُعد خطوة بارزة لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ التكامل الاقتصادي، ودعم المسارات الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة، والأمن والاستقرار في المنطقة.
ويُشيد مجلس الشورى بما أظهرته القمة من وحدة وتماسك بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وحرصهم على توسيع الشراكات وتعميق التعاون في المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية واللوجستية، وتعزيز الأمن السيبراني.
كما يُشيد مجلس الشورى بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظَّم، والتي مثّلت ركيزة أساسية في توجيه أعمال القمة، وجسدت رؤية ملكية حكيمة داعمة لوحدة الصف الخليجي وترسيخ النهج القائم على الحكمة والدبلوماسية.
ويؤكد مجلس الشورى أن ما حملته الكلمة السامية من رؤى ثاقبة، يتعلق بتعزيز التكامل الاقتصادي، وحماية أمن الخليج والملاحة الدولية، والموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، يشكل خريطة طريق واضحة لمستقبل أكثر ازدهارًا لدول المجلس وشعوبه.
ويبين المجلس أن "قمة البحرين" تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الخليجي، وأن تسلّم مملكة البحرين رئاسة الدورة الجديدة يعزز مكانتها ودورها المشهود في دعم المبادرات والبرامج المشتركة التي تعزز مكتسبات دول المجلس.
ويؤكد مجلس الشورى مواصلة دعمه الثابت لكل ما يعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ويخدم مصالح دوله وشعوبها، ويسهم في ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار في المنطقة.
بعدها أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2025م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
ومن ثم أُخطر المجلس بالسؤالين الموجهين إلى وزير الصناعة والتجارة، الأول المقدم من السيدة إجلال عيسى بوبشيت بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة محتويات المنتجات الغذائية، فيما جاء السؤال الثاني المقدم من السيد طلال محمد المناعي بشأن الإجراءات والمتطلبات العامة التي تنظم بيع اللؤلؤ الطبيعي البحريني في الأسواق المحلية والخارجية، ورد الوزير عليهما.
كما تم إخطار المجلس بالسؤالين الموجهين إلى وزيرة الصحة، الأول المقدم من السيدة إجلال عيسى بوبشيت بشأن الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للرقابة على الإعلانات التي ينشرها الأطباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما جاء السؤال الثاني المقدم من الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، بشأن الخطة الوطنية لمكافحة العدوى ومعايير منع انتقال العدوى إلى المرضى والعاملين في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية العامة والخاصة ورد الوزيرة عليهما.
فيما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من السيدة نانسي دينا إيلي خضوري بشأن الإجراءات المتبعة لدى الوزارة بشأن طلبات الخدمات الإسكانية في حال وفاة الزوج البحريني، ورد الوزيرة عليه.
ومن ثم تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، كما تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025م.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2025م، وذلك بحضور السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
حيث أكد مقرر اللجنة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية على نحوٍ يحقق رؤية وزارة الداخلية حول الانضباط الوظيفي، ومسايرة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب في الوزارة، وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة.
وأوضح البنمحمد ان مشروع القانون يسعى لتحديث الإطار التشريعي المنظّم لعمل الشرطة بما يعزز جاهزيتها وفاعلية أدائها، ودعم الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والسلامة في المملكة، من خلال مواءمة التنظيم التشريعي مع متطلبات التطوير المؤسسي، وتحسين الهياكل التنظيمية، وتنمية الكوادر البشرية، على نحو يسهم في رفع كفاءة الأداء، ويواكب التغيرات الإدارية والقانونية، ويرسخ الانضباط الوظيفي.
وأشار البنمحمد إلى أن استبدال مسمى القانون من "قانون قوات الأمن العام" إلى "قانون شرطة البحرين" جاء ليعكس التسمية الأدق لطبيعة العمل الشرطيّ واختصاصاته، ويسهم في ترسيخ الهوية المؤسسية للشرطة، ويربط مسماها بمهامها الفعلية في صون الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، والوقاية من الحوادث والمخاطر، والتصدي للجريمة في المملكة.
وبيّن البنمحمد أن مشروع القانون شمل تحديثًا لعددٍ من المصطلحات والمسميات لتعزيز الاتساق التشريعي ومواكبة التطور التنظيمي في وزارة الداخلية، كما تضمن مشروع القانون تطويرًا مهمًا للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية عبر استحداث مجلس وزارة الداخلية ولجنتين متخصصتين للضباط وللأفراد وفقًا لما نصت عليه المادة (4).
وأكد البنمحمد أن مشروع القانون جاء لمواكبة التطورات الإدارية والقانونية التي طرأت على عدد من المناصب في وزارة الداخلية، فيما أعاد المشروع تنظيم صندوقي المكافآت والمساعدات، وحدد مواردهما وأوجه الصرف، مع إجازة إضافة موارد أخرى بقرار من الوزير، مشيرة إلى أن مشروع القانون يدعم منظومة التدريب والتعليم الشرطي عبر تنظيم الأكاديمية الملكية للشرطة ومعاهد التدريب، حيث منح المشروع وزير الداخلية صلاحية وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالقبول والدراسة والتدريب والدراسات العليا.
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
حيث أكد مقرر اللجنة السيد جواد عبدالله حسين أن الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون مُتحققٌ في نطاق الأداء الرقابي لعددٍ من الجهات التي تختص قانونًا برقابة وضبط العقود الحكومية قبل إبرامها ولدى تنفيذها، كما أنه يؤدي إلى زيادة العقود المعروضة على الهيئة، مما يُؤثر على العقود ذات الأهمية الاقتصادية، فلا يمنحها الأهمية والأولوية الكافية لمراجعتها، مما يترتب عليه تعطيل المصالح المتعلقة بها.
وذكر أن مشروع القانون يتعارض مع أهداف المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، الذي رفع الحد القيمي للعقود الحكومية الواجب عرضها على الهيئة للمراجعة من (100 ألف دينار) إلى (300 ألف دينار)، والذي كان يهدف إلى مواكبة تطور العقود وارتفاع أسعار المشتريات من السلع والخدمات والإنشاءات، ومواجهة الزيادة الملحوظة في أنواع وكميات المشتريات والعقود الحكومية، ويعمل على مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات.
وأشار في إلى أن مفهوم مشروع القانون ينصرف إلى الرقابة على العقود الحكومية بشكل عام وشامل، في حين أن الاختصاص القانوني للهيئة بشأن تلك العقود مُرتبطٌ ومقيدٌ بإبداء الرأي في المسائل القانونية أو المراجعة الشكلية والإجرائية.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير مشاركة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العالمية الثالثة لمكافحة الجوع والذي عُقد في إيطاليا – روما يومي 10-11 نوفمبر 2025م.
