أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2025م، والمتضمن رغبة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم في إنشاء مقر للمحكمة الدائمة للتحكيم في المملكة، بحيث تتولى من خلاله تسوية المنازعات الدولية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو لجان التحقيق، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقية لامتيازات وحصانات مسؤولي المحكمة والمحكمين والوسطاء والموفقين وأعضاء لجان التحقيق، وغيرهم ممن يشارك في إجراءات المحكمة أو الأعمال ذات الصلة بها.
ورفعت اللجنة رأيها بشأن مشروع قانون الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته بصفة أصلية.
كما أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025م، والذي يتضمن استبدال الفقرة (ب) من المادة (12) من المرسوم بقانون، بما يفيد الإباحة للجهات الحكومية باستثمار المواقع الشاغرة في المباني العامة أو أجزاء المباني المخصصة للخدمات العامة، واستغلالها كمساحات تسويقية، والاستفادة منها في تنمية الإيرادات المالية.
ورفعت اللجنة رأيها بشأن مشروع القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته مشروع القانون بصفة أصلية.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع الناحيتين الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالله العرادي. والذي يهدف إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وإلى وضع إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بهذا القطاع المتجدد، بالإضافة إلى تخفيف العبء على استهلاك الكهرباء على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجارية، وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء والماء.
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن تقييد نطاق التعاقد مع الاجنب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها الديوان، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني.
