أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين تواصل جهودها ومساعيها المثمرة لتعميق النهج الملكي السامي في حماية حقوق الإنسان، وترسيخ الكرامة الإنسانية في المسارات التنموية والحياة اليومية، مشيدًا بما حققته المملكة من تطورات نوعية ومنجزات مشهودة في المجال الحقوقي، بفضل النهج الوطني الثابت الذي يرتكز على الدستور وميثاق العمل الوطني، والتوجيهات الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ الرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية لجلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، شكّلت منطلقًا رئيسًا لبناء منظومة حقوقية متكاملة ومستدامة، تُعلي من شأن الإنسان وكرامته، وتكرّس مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، مؤكدًا أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أرسى قواعد راسخة لحماية الحقوق وتعزيز الحريات، بما يعكس إرادة ملكية سامية بأن تكون حقوق الإنسان ممارسة يومية راسخة ونهجًا أصيلًا في مسيرة التنمية، وجزءًا أساسيًا في الثوابت البحرينية الأصيلة.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من شهر ديسمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: "حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية"، أشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة في ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى سياسات وبرامج عملية تعزّز حماية الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية، مثمنًا الدعم والمتابعة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرص سموّه الدائم على أن تشكّل حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في العمل الحكومي، بما يسهم في تحقيق العدالة الإنسانية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يمثل فرصة متجددة لإبراز ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ ثقافتها في السلوك المؤسسي والمجتمعي، والتأكيد على التزام المملكة بالمبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مثمنًا حرص مملكة البحرين على بناء الشراكات الإقليمية والدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يؤكد التمسك الوطني والالتزام الراسخ بحقوق الإنسان.
وقال رئيس مجلس الشورى إن المكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الإنسان تعكس نجاح السياسات الوطنية والبرامج الحقوقية المتعددة، فضلًا عن تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزّز الشراكة الوطنية ويكرّس حماية الكرامة الإنسانية كقيمة أصيلة في مسيرة مملكة البحرين الحضارية، مشيدًا بالجهود الوطنية المخلصة والمساعي الخيرة التي تبذلها المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز الوعي الحقوقي لدى جميع فئات المجتمع.
ونوَّه رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني يشكّلان الأساس التشريعي لحماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة والمساواة بين الجميع، مؤكدًا أنَّ السلطة التشريعية تواصل أداء دورها الوطني المسؤول من خلال مراجعة القوانين وتطوير منظومة التشريعات الحقوقية التي تزخر بها مملكة البحرين.
