أكَّد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم، منظومة حقوق الإنسان ليست مفهوماً قانونياً فحسب، بل هي إطار متكامل تنعكس مبادئه في السياسات المالية والاقتصادية، عند إعداد الموازنات العامة، وتوجيه الموارد، ووضع أولويات الإنفاق، بحيث تُراعى احتياجات الفئات محدودة الدخل، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة، والشباب الباحثين عن فرص عمل، بما يرسّخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين
وأوضح أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، أرست في دستورها وميثاق العمل الوطني مبادئ راسخة تقوم على احترام الإنسان وضمان حقوقه وحرياته، وأن مجلس النواب يعمل على ترجمة هذه المبادئ إلى تشريعات عملية، من خلال القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل، ودعم الأسر البحرينية، وتطوير بيئة الاستثمار بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار النائب السلوم إلى أن إحياء يوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل عام يشكّل مناسبةً للتذكير بأن جوهر العمل التشريعي والرقابي هو حماية كرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية، مبيناً أن اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس تحرص عند دراسة الموازنة العامة والبرامج الحكومية على التأكد من وجود مخصّصات كافية للقطاعات ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان، مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الإنفاق العادل والرشيد على هذه القطاعات هو استثمار في الإنسان قبل أن يكون بنداً مالياً في الموازنة.
ودعا النائب أحمد صباح السلوم في ختام تصريحه إلى تعزيز الشراكة بين السلطات الدستورية والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر، مشدداً على أن النهوض بحقوق الإنسان هو مسار متواصل يتطلّب مراجعة دائمة للسياسات والبرامج، وأنّ اللجنة المالية والاقتصادية ستواصل دعم كل المبادرات التي تجعل الإنسان وكرامته محوراً أساسياً لأي خطط تنموية مقبلة.
