أشاد د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بجهود معهد البحرين للتنمية السياسية في نشر الثقافة السياسية والحقوقية، وإسهاماته على مدى عقدين في مسيرة المنجزات الديمقراطية والتنموية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمّن وزير الخارجية الدور الوطني لمعهد البحرين للتنمية السياسية في ترسيخ سيادة القانون وإثراء الوعي السياسي والحقوقي، وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، عبر أنشطته العلمية والتدريبية والبحثية، وما يقدمه من محاضرات وجلسات نقاشية وبرامج نوعية أسهمت في تطوير التجربة البرلمانية لمجلسي الشورى والنواب على مدى ستة فصول تشريعية، ودعم جهود المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب.
وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لمشاركة المعهد في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرامجها الهادفة إلى دعم مسيرة العمل الوطني، وبناء قدرات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ أسس العمل الديمقراطي المسؤول في ظل دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أهمية البرنامج الوطني للانتخابات "درّب" في تعزيز الجاهزية للانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السابعة خلال العام المقبل.
ونوه الوزير بالجهود الحثيثة التي يبذلها المعهد في تنمية الوعي المجتمعي، وتعزيز الهوية الوطنية، وتعميق الارتباط بالثوابت الخليجية والعربية والإسلامية، وتكريس قيم الولاء والانتماء والمواطنة الحقة، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات المجتمع، وتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره، في إطار الشراكة المجتمعية البناءة.
وفي ختام تصريحه، قدّم د. عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أطيب التهاني لمعهد البحرين للتنمية السياسية بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيسه، معربًا عن تقديره لجهود مجلس الأمناء برئاسة د. علي بن محمد الرميحي، والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين، متمنيًا للمعهد دوام التوفيق في أداء رسالته الوطنية، ومواصلة دوره كإحدى المكتسبات الديمقراطية والحضارية الرائدة.
