أشاد د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتميز مملكة البحرين كأنموذج رائد في احترام الحقوق والحريات العامة وصون الكرامة الإنسانية على أسس راسخة من العدالة والمساواة وسيادة القانون، وذلك في ظل القيادة الحكيمة والرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لحقوق الإنسان، والذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية"، أعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالسجل الحضاري للمملكة في ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون العدالة والحرية والكرامة للجميع دون أي تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة مملكة البحرين ترسيخ مكانتها الحقوقية في ظل منظومة دستورية وتشريعية متطورة، مستمدة من قيمها الدينية والثقافية، والتزامها بالمواثيق والمعايير الحقوقية العالمية.
ونوّه الوزير بترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية، كضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل استقلالية القضاء، وتأسيس مؤسسات حقوقية مستقلة، من بينها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ودعم المجتمع المدني، إضافة إلى تطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية في استدامة كفاءة العمل الحكومي، وإسهامات معهد البحرين للتنمية السياسية على مدى عقدين في تعزيز الثقافة الديمقراطية والبرلمانية.
واستعرض وزير الخارجية إقرار مملكة البحرين تشريعات رائدة على المستوى الإقليمي، منها تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وقانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، مع حفاظ البحرين على تصنيفها في الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الثامن على التوالي، إلى جانب إصدار قانون أكثر تطورًا للصحافة والإعلام الإلكتروني بما يعزز الحريات المسؤولة في إطار دولة القانون والمؤسسات.
كما ثمّن توافر بيئية تشريعية وتنظيمية وحضارية داعمة لممارسة المرأة البحرينية حقوقها السياسية والاقتصادية في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، وإسهامها كشريك فاعل في المسيرة التنموية الشاملة، بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، بالإضافة إلى إقرار قوانين ضامنة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، ومنها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتشريعات حماية المرأة من العنف الأسري، ورعاية كبار السن، وتوسيع منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ التضامن والتفاهم الدولي، في ضوء إدراكها للترابط الوثيق بين الأمن والسلام والحرية والديمقراطية والتنمية المستدامة، مرسخة حضورها الفاعل في المنظمات الأممية، وإسهاماتها عبر مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وبرامجه العلمية والتدريبية لنشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية، وما تقدمه من جوائز عالمية لترسيخ قيم التعايش، وتمكين المرأة والشباب، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، واعتماد الأمم المتحدة لمبادراتها المتعلقة بالأيام الدولية للتعايش والضمير والأخوة الإنسانية.
وأعرب عن فخره واعتزازه بثقة المجتمع الدولي في النهج الدبلوماسي والإنساني لجلالة الملك المعظم، وتقديره لنجاحات مملكة البحرين في رئاسة القمة الخليجية السادسة والأربعين، وإقرار القمة العربية (قمة البحرين) للمبادرات الملكية السامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين بالصراعات، وتطوير التعاون في التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، مؤكدًا مواصلة المملكة موقفها الداعم لجهود استكمال تنفيذ خطة السلام في غزة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتسريع مسار إحلال السلام العادل والمستدام في المنطقة، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب مساندتها للمبادرات الدولية في حماية البيئة والتغير المناخي.
وأوضح أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026–2027، ورئاستها للمجموعة العربية لدى اليونسكو العام القادم، سيمثلان رافدًا مهمًا لتعزيز حضورها الدبلوماسي والإنساني على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي ختام تصريحه، أكد د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين، بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية بثبات في تعزيز مكتسباتها الحقوقية في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انسجامًا مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ظل مجتمع ديمقراطي متحضر يزدهر بالعدالة واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته.
