أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب حسن عيد بوخماس أن النهضة التشريعية بمملكة البحرين، وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة والعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، جعلت من حقوق الإنسان في مملكة البحرين: "نهج وثقافة، وسلوك وممارسة، وعمل وإنجاز، وسلام وتسامح، وأمن واستقرار وازدهار بثوابت وطنية حضارية راسخة في دولة القانون والمؤسسات.

وأشارت اللجنة أن مملكة البحرين دأبت على كفالة ضمانات الحياة الكريمة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، بالشكل الذي يجعل من حقوق الإنسان واقعًا يعيشه الناس في مختلف جوانب حياتهم، من خلال منظومة عمل شاملة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، توفر خدمات ذات جودة عالية في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، إضافةً إلى الدّعم الموجّه للعديد من الفئات في المجتمع البحريني ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة، وذلك في خطٍّ متوازٍ مع جهد تنموي متواصل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة بما يكفل للمواطن البحريني العيش الكريم، وللمقيم الحياة الإنسانية المستقّرة.

وأوضحت اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، أن مملكة البحرين ملتزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة للتطورات المتسارعة في مجال احترام الحقوق والحريات، مؤكدًة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تواصل بجديّة تحديث الإجراءات والقوانين التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

وأشادت اللجنة بجهود وزارة الداخلية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في أدائها وبرامجها ومسؤولياتها، وما نالته من شهادات وتقدير عالمي في مجال الإصلاح والتأهيل، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم، والدور البارز لوزارة الخارجية في تفعيل الشراكة الوطنية والمجتمعية لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بما يتناغم مع التشريعات والقوانين المطبقة على أرض الواقع.

معربًة اللجنة عن تقديرها الكبير للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكافة مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات والشخصيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، والتي تعمل بروح الفريق الواحد من أجل حقوق الإنسان وكرامته ومستقبله في مملكة البحرين.