بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2025م، وذلك بحضور آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وعدد من المسؤولين بالمجلس الأعلى للبيئة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي "الأعلى للبيئة" مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز قدرة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية البيئية، وذلك فيما يتعلق باتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يمكّن مشروع القانون المجلس الأعلى للبيئة من ممارسة صلاحياتها بشكل شامل في تعديل وتحديث جميع الملاحق المرافقة للقانون، والتي تشتمل على القوائم الوطنية للأنواع المحمية، وخاصة تلك المدرجة في الملحقين الأول والثاني اللذين يضمان الأنواع الأكثر عرضة للانقراض، كما يدعم مشروع القانون الجهود الوطنية في حماية التنوع البيولوجي، والتزامات المملكة ضمن التعاونين الإقليمي والدولي.
من جانبهم أكد ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن المجلس يبذل جهودًا حثيثة لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض، من خلال تبني سياسات وإجراءات متكاملة تُعنى بصون هذه الكائنات، حيث يعمل المجلس على تنفيذ برامج للرصد البيئي، وإنشاء قواعد بيانات وطنية للأنواع النادرة، وتطبيق القوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية ذات الصلة، كما يسعى إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المحافظة على النباتات والحيوانات البرية.
فيما أشاد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس اللجنة، بمستوى التعاون البنّاء والفعّال القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يتجلى في حرص الجهات الحكومية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للبيئة، على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات لجان المجلس، لمناقشة ودراسة التشريعات المرتبطة بالشأن البيئي، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس الالتزام المشترك بتطوير الأطر القانونية التي تدعم الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يواكب التزامات البحرين البيئية على المستوى المحلي والدولي.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973نم بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى إيجاد سند تشريعي يسمح للجهات الحكومية استثمار المواقع الشاغرة في المباني العامة أو أجزاء المباني المخصصة للخدمات العامة، وذلك باستغلالها كمساحات إعلانية تسويقية، والاستفادة من هذه المواقع لتنمية الإيرادات المالية وللدولة.
