كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مجموع موجودات حساب التأمين ضد التعطل بلغت نهاية العام 2023 ما يصل إلى 614.9 مليون دينار، بارتفاع 2.3% مقارنة بعام 2022، فيما سجل صافي دخل الاستثمار نمواً لافتاً بارتفاعه من 434 ألف دينار في 2022 إلى 22.6 مليون دينار في 2023، ما ساهم في نمو نتائج العمليات بنسبة 57%.
وأكدت اللجنة أن التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عكس صورة مالية دقيقة تستدعي الوقوف على أبرز تطوراتها قبيل مناقشتها في جلسة المجلس يوم الأحد.
وأوضحت اللجنة أن مجموع موجودات حساب التأمين ضد التعطل بلغ في نهاية العام 2023 ما قيمته 614.9 مليون دينار، محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2022، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 151.8 مليون دينار بزيادة سنوية كبيرة وصلت إلى 1018%، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع بند «مطلوبات أخرى» نتيجة تعديل القانون رقم (78) لسنة 2006 بموجب مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023، والذي خصص 200 مليون دينار لتمويل برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل، حيث تم تحويل 67.67 مليون دينار خلال 2023، بينما أُدرج الرصيد المتبقي البالغ 133.3 مليون دينار ضمن بند المطلوبات الأخرى.
وبيّنت اللجنة أن صافي الموجودات سجل هبوطاً ليصل إلى 463 مليون دينار في نهاية 2023، بانخفاض يقارب 21% عن مستواه في العام 2022، موضحةً أن الاستثمارات في الأوراق المالية شكّلت النسبة الأكبر من الموجودات بمعدل 77%، تلتها الودائع لأجل لدى البنوك بنسبة 12%، ثم ذمم اشتراكات التأمين المدينة بمعدل 9%، فالاستثمارات العقارية بنسبة 1.2%، وأخيرًا الذمم المدينة الأخرى بمعدل 0.6%.
وأكدت أن صافي موجودات الحساب في بداية العام 2023 بلغ 587.6 مليون دينار بارتفاع سنوي نسبته 9% مقارنة ببداية سنة 2022، قبل أن يتراجع بنحو 124 مليون دينار خلال العام ليصل إلى 463 مليون دينار بحريني.كما سجل صافي دخل الاستثمار نموًا لافتا بارتفاعه من 434 ألف دينار في 2022 إلى 22.6 مليون دينار في 2023، مما ساهم في نمو نتائج العمليات بنسبة 57%، رغم انخفاض صافي التغير في الموجودات نتيجة تحويل 200 مليون دينار إلى حكومة مملكة البحرين.
ولفتت اللجنة إلى أن إجمالي الاشتراكات ارتفع خلال 2023 بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي اشتراكات القطاعين العام والخاص 89 مليون دينار بحريني، مقابل 82 مليون دينار في 2022، مبينةً أن اشتراكات القطاع العام بلغت 17.132 مليون دينار، فيما بلغت اشتراكات القطاع الخاص 71.870 مليون دينار.
وأكدت أن فائض الاشتراكات على المنافع يعكس ملاءة مالية جيدة للحساب، حيث بلغ الفائض في 2023 نحو 54.4 مليون دينار، وفي 2022 نحو 51.3 مليون دينار، مشيرةً إلى أن معدل نمو المنافع المدفوعة بلغ 11.8%، وهو أعلى من معدل نمو الاشتراكات البالغ 8.3%.
وبيّنت اللجنة في ملاحظاتها أن الحساب يتمتع بملاءة مالية جيدة استناداً إلى استمرار تحقيق فائض في الاشتراكات مقارنة بالمنافع، مؤكدةً أهمية قائمة الدخل الشامل كجزء جوهري من البيانات المالية المدققة لما توفره من شفافية ومصداقية، وما تسهم فيه من تعزيز تقييم الأداء المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وشددت على أن استثمارات الحساب في الأوراق المالية شكلت النسبة الأكبر من موجوداته بمعدل 77%، داعيةً إلى اتباع سياسة استثمارية متوازنة تضمن تحقيق أرباح مستقرة وتقليل المخاطر.
وبعد دراسة التقرير والملاحظات جميعها، خلصت اللجنة إلى التوصية باعتماده مشفوعاً بالملاحظات المشار إليها.
