يشكل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، منذ انطلاقته عام 2015م، أحد أبرز البرامج التي تتبناها الحكومة في ظل الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإعداد جيل متميز من الكوادر الوطنية تواصل مسيرة بناء ونماء الوطن وتعزيز تنافسيته على كافة الأصعدة، وإيمان سموه بأن تحقيق أهداف التنمية واستدامتها يتطلب أن تكون الكوادر الوطنية في مختلف مواقع المسؤولية، على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والتميز.
وتعكس أهداف البرنامج هذه الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث يسعى البرنامج إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية مهنيًا وعمليًا، من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة في مجالات البحث والتحليل والقيادة، إلى جانب التعرف عن قرب على آلية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال عملهم بشكل مباشر مع عدد من المسؤولين وصناع القرار. ومن هنا جاء تصميم البرنامج لتحقيق هذا التوجه، وذلك عبر انتداب الكوادر البحرينية من الجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتدريبهم على مستوى عالٍ في مهارات البحث والتحليل، بما يخدم عملهم الأساسي في جهاتهم الحكومية التي يعملون بها، إلى جانب تعريفهم وتدريبهم على آلية صنع القرار، ووضع الخطط والاستراتيجيات للبرامج الحكومية من خلال لقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة.
واستطاع برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، على مدار عشر سنوات، أن يشكل قصة نجاح بحرينية فريدة ومتميزة في فنون الإدارة الحديثة، وأسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي بما يتناسب مع احتياجات القطاع الحكومي حاضرًا ومستقبلًا، وبما يتماشى مع ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة تحتاج إلى رؤى واستراتيجيات متكاملة لأداء الجهاز الحكومي يكون الاعتماد فيها على طاقات وإمكانات الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم لتولي المراكز القيادية والوظيفية على أسس علمية وإبداعية.
كما أسهمت مخرجات البرنامج، منذ تدشينه، في تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال تدريب المنتسبين للبرنامج في دفعاته المتتالية بأحدث الأساليب الإدارية التي تهتم بمعايير الكفاءة والإنجاز، وإدارة الوقت بشكل فعال، إلى جانب ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار داخل منظومة العمل الحكومي إضافة إلى زيادة الاعتماد على أساليب التحليل والبيانات والتعامل بإيجابية مع الخطوات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، وكيفية تطوير وتحسين مستوى الخدمات الحكومية بما يتوافق مع تطلعات المواطنين من حيث السرعة والجودة، فضلًا عن إعداد أجيال من الموظفين الحكوميين المؤهلين لتولي والإشراف على المواقع القيادية في مختلف الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية للإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف القطاعات.
ويعمل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية على تحقيق الأهداف التي نصت عليها "رؤية البحرين الاقتصادية 2030"، وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال اهتمام البرنامج بتعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتحسين مخرجاته، ودعم الاستدامة والتنافسية عبر بناء قدرات بشرية قادرة على التطوير المستمر، إلى جانب الاهتمام بتطوير الثقافة المؤسسية داخل المؤسسات الحكومية عبر تدريب الموظفين وترسيخ ثقافة التفكير الاستراتيجي، إيمانًا بدورهم في تنمية وتطوير وطنهم.
وفي ضوء ذلك، تمكنت مخرجات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، خلال 10 سنوات، من الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومي خلال السنوات الماضية، انطلاقًا مما اكتسبوه منتسبو البرنامج من خبرات واسعة وتدريب رفيع المستوى استطاعوا تطبيقه فيما بعد في مواقعهم الوظيفية، ونقل ما اكتسبوه من مهارات إلى زملائهم في جهات عملهم، وهو الأمر الذي كان عنصرًا مؤثرًا في تنمية الأداء الحكومي ورفع كفاءته.
وفي لقاءاتهم الصحفية والإعلامية، يؤكد العديد من خريجي البرنامج في دفعاته المتتالية، أن البرنامج أسهم في صقل شخصياتهم وزيادة مهاراتهم وخبراتهم لتصبح أكثر قدرة على تحمل ضغط العمل والتعامل مع المهام بشكل فوري، واصفين البرنامج بأنه يتيح النظرة الشمولية لأداء العمل الحكومي بما يتخطى حدود الوزارة أو الهيئة المنتمين لها، ووفر لهم رؤية واسعة وشاملة لمفهوم العمل الحكومي يتجاوز حدود الوظيفة، بالإضافة إلى أن البرنامج أتاح لهم الفرصة لإعادة اكتشاف ذاتهم وتنمية قدرتهم على العطاء.
إن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال عشر سنوات قد نجح بجدارة في أن يكون أبرز البرامج التي تسهم في تطوير أداء القطاع الحكومي في مملكة البحرين، واستطاع أن يرفد الوطن بكفاءات وكوادر بشرية لديها إلمام ومعرفة تامة بآليات العمل المؤسسي الفعال، وهو الأمر الذي شكل إضافة مهمة في تعزيز مستويات الإنتاجية الوطنية وديمومة كفاءتها وتميزها، لتواصل مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبسواعد أبنائها، وبروح "فريق البحرين"، المضي بثبات وعزيمة متجددة في صناعة مستقبل أكثر نماءً وازدهارًا.
