حسن الستري
خفض الأقساط إلى 427 ديناراً واستمرار الدعم حتى نهاية فترة السداد
دعم حكومي إضافي ومرونة في السداد لمستفيدي «مزايا» دون استثناء
٪77 من مستفيدي «مزايا» أقساطهم أقل من 173 ديناراً
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن قرار خفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لبرنامج «مزايا» يُطبّق على جميع المنتفعين من البرنامج دون حصر على فئة معينة.
وذكرت الوزارة، أنها وفّرت الرعاية اللازمة للمواطنين الذين تقاعدوا مبكراً لأسباب خارجة عن إرادتهم، من خلال زيادة قيمة الدعم الشهري للأقساط، وبالتالي خفض قيمة الاستقطاع على المواطن، وقد تم بالفعل توفير المعالجات اللازمة لحالتين من المواطنين من خلال إعادة جدولة الأقساط الشهرية وزيادة الدعم المالي الحكومي لهم.
وبيّنت الوزارة، في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق، أنه بناءً على الرغبات الواردة من النواب، فقد قامت الوزارة مؤخراً بإعداد دراسات مالية لميزانية الوزارة، بهدف النظر في إمكانية رفع قيمة الدعم الحكومي للمستفيدين، من خلال رصد ميزانيات إضافية غير مدرجة في الميزانية المعتمدة للوزارة للأعوام 2025–2026، وخفض قيمة الحد الأقصى للاستقطاعات الشهرية بواقع 100 دينار من 527 ديناراً إلى 427 ديناراً، أي استمرار الدعم حتى نهاية فترة السداد دون مراجعة لزيادة الدخل الشهري للمنتفع بعد وصول ربع الدخل الشهري إلى 427 ديناراً أو أكثر.
وتشير نتائج هذه الدراسات إلى أن ما نسبته 77% من المنتفعين يبلغ متوسط أقساطهم الشهرية مبلغ 173 ديناراً، فيما يبلغ متوسط الدعم الشهري المدفوع لكل مواطن من هذه الشريحة مبلغ 345 ديناراً بحرينياً، علماً بأن القيمة الأكبر من مبالغ الدعم المالي موجهة إلى هذه الشريحة التي تُعد الشريحة الأكبر من المستفيدين من البرنامج، حيث يتم سداد ما نسبته 75% من إجمالي قيمة الفارق بين الحد الأقصى من الاستقطاع الشهري وقيمة نسبة الاستقطاع الفعلي المحتسبة على المواطن والمحددة بـ 25%.
وبناءً على هذه الدراسات المستفيضة للميزانيات المطلوبة والأثر المالي الذي يصل إلى 825 مليون دينار، صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية ليصل إلى 427 ديناراً بدلاً من 527 ديناراً، وهو القرار المترتب عليه استمرار توفير الدعم المالي الحكومي للمواطنين الذين بلغوا الحد الأقصى لقيمة التمويل (527 ديناراً سابقاً)، بواقع دعم شهري يقدّر بـ 100 دينار.
وبخصوص مؤشر رضا المستفيدين، أفادت الوزارة أن هناك عدة مؤشرات تستند إليها، يأتي في مقدمتها استمرار معدل طلبات تقدّم المواطنين الراغبين في الاستفادة من تمويل «مزايا»، على الرغم من تنوع الخيارات التمويلية التي تم استحداثها منذ عام 2022 وتنويع أغراضها التمويلية.
كما أشارت إلى تسلّم الوزارة تقريراً أسبوعياً يتعلق بالحالات التي تخص الوزارة والواردة عبر النظام الوطني للاقتراحات والشكاوى «تواصل»، فضلاً عن قيام الوزارة بإجراء استطلاعات بصفة دورية، يتم نشر نتائجها في قنوات الوزارة الإعلامية كأحد المتطلبات الرئيسية لقياس مؤشر رضا العملاء، وهي المتطلبات التي تعمل الوزارة على تنفيذها في البرنامج الحكومي «التميز في خدمة العملاء».
