أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الأعياد الوطنية لمملكة البحرين تمثّل مناسبة وطنية جامعة، تستحضر التاريخ العريق والمتجذر للمملكة، وتؤصل لمسيرة راسخة من الإنجازات والنجاحات المتنامية في شتى المجالات، والتي تتحقق بالحكمة الملكية والرؤى التنموية الشاملة والطموحة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، معربًا عن عظيم الفخر والاعتزاز بدعم جلالة الملك المعظم، وتوجيهاته السديدة للمضي نحو مزيدٍ من التنمية والازدهار لمملكة البحرين.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين، وعيد جلوس جلالة الملك المعظَّم، وما يصاحبها من مناسبات، تعكس رسوخ الهوية الوطنية، وتجدد الالتزام الوطني للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرة التطور والتقدم، مؤكداً أنَّ ما تحقق من منجزات وطنية على مدى العقود جاء بفضل الرؤية الملكية السامية، ونهج جلالة الملك المعظم في بناء الدولة الحديثة، وترسيخ أسس الاستقرار والأمن والتلاحم الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن ما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة وحراك تنموي متواصل، وجهود حكومية مثمرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، يعكس كفاءة الأداء الحكومي وروح الابتكار والإبداع، وما يمتلكه فريق البحرين الواحد من عزيمة وإرادة وطنية، وحرص على تسخير الإمكانيات والكفاءات، من أجل تعظيم الإسهامات، والمشاركة المؤثرة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والنهضة الشاملة في شتى المجالات، بما يضمن نجاح الخطط والبرامج لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للوطن والمواطنين.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الأعياد البحرينية المجيدة، تعتبر محطة مهمة لتأصيل الثوابت الوطنية وتعزيز الهوية البحرينية المتفردة، باعتبارها ركيزة أساسية في صون الأمن الوطني، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتجسيد التراث والتاريخ العريق للمملكة في نفوس الأجيال، بما يضمن استمرار وحدة المجتمع البحريني وتلاحمه، ويعضّد الجهود المشتركة للحفاظ على المكتسبات الوطنية، وما تحرزه مملكة البحرين من نماءٍ مشهود، وتطورٍ متواصل، معربًا عن الفخر والاعتزاز بما تشهده مملكة البحرين من احتفالات وبرامج وفعاليات وطنية متنوعة، تعبّر عن أسمى صور ومعاني الولاء والانتماء الوطني.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس سيواصل أداء دوره الوطني بكل مسؤولية؛ دعمًا لمسيرة البناء والتطوير، وتعزيزًا لمنظومة التشريعات والقوانين التي تتلاءم مع متطلبات التطور والتقدم الوطني، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة، بما يسهم في تعزيز المنجزات التشريعية والوطنية.
