يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة أنه باستعراض نصوص وأحكام الاتفاقية، تبيّن عدم تعارضها مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها في مملكة البحرين إصدار قانون بذلك، إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.
وأكدت موافقتها على مشروع القانون، انطلاقاً من رغبة مملكة البحرين في توطيد علاقاتها الثنائية مع جمهورية قيرغيزستان في مجال النقل الجوي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تدشين نظام طيران دولي بين البلدين الصديقين يقوم على مبدأ المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية الدولية.
وبينت أن الاتفاقية تُمكّن مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية بأسعار متجددة وتنافسية، مع ضمان أعلى درجات الأمن والسلامة في الخدمات الجوية الدولية.
وأشارت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن الاتفاقية تُعد من الاتفاقيات الثنائية النموذجية المعتمدة دولياً لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتتوافق أحكامها مع المتطلبات والمعايير الدولية في مجالات السلامة الجوية، وأمن الطيران، وسلامة العمليات التشغيلية، والاعتراف المتبادل بالشهادات والرخص.
وأوضحت أن الاتفاقية لا تفرض أي التزامات مالية على مملكة البحرين، إذ تقتصر أحكامها على تنظيم الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات الجوية بين البلدين، دون أن تتضمن أعباء مالية مباشرة.
وأكدت اللجنة أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز دور الناقلة الوطنية وفتح مجالات أوسع للاستثمار، من خلال إمكانية فتح وجهات جديدة مستقبلاً، ودعم الأنشطة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل الجوي، بما يعزز القدرة التنافسية للناقلة الوطنية، وينشط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الطيران المدني.
