كشفت وزارة الإعلام عن إقامة 14 معرضاً للكتاب منذ بداية العام 2020 ولغاية عام 2025، موضحة أن معارض الكتاب فعاليات ذات طبيعة خاصة لكونها تتطلب ضوابط وإجراءات تنظيمية متعددة ودقيقة وخاصة؛ نظراً لحجم المشاركات المحلية والدولية، وما يقتضيه ذلك من تنسيق متصل ومسبق مع دوائر حكومية ذات صلة، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع اتحادات الناشرين في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومديري المعارض الدولية الرسمية، إضافة إلى اتحاد الناشرين العرب. ووفقا لـ»الإعلام»، تستهدف الإجراءات ضمان شمولية المشاركة وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وكما يتم التنسيق المبكر مع دور النشر والعارضين والجهات الداعمة، فضلاً عن تجهيز إعدادات المواقع التي تقام عليها المعارض بمواصفات تتوافق مع المعايير الدولية المعارض الكتب وحول أسباب تأجيل إقامة معرض البحرين الدولي، أفادت الوزارة في ردها على سؤال النائب إيمان شويطر أن المعرض يقام كل عامين، وآخر نسخة للمعرض أقيمت هي النسخة الثامنة عشرة في العام 2018، والتي تزامنت وقتها مع فعالية اختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية. وأضافت أنه، لقد كان من المفترض أن تقام النسخة التاسعة عشرة للمعرض في العام 2020، ولكن ظروف الانتشار العالمي الجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 والاحترازات الصحية التي ارتبطت بها حالت دون قيام النسخة في ذلك العام، وفي الدورة التي تليه في العام 2022.
وكانت الهيئة قدمت خلال الأعوام الماضية الدعم والتسهيلات لتنظيم وإقامة معارض الكتب، نظراً لأهمية وقيمة هذه الفعاليات الثقافية وسمعتها الداخلية والإقليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تتحمل في العادة كافة التكاليف التنظيمية للمعرض وفق الموازنة المقررة، ويشمل ذلك تأجير الموقع، تشييد الأجنحة، خدمات الأمن والنظافة، الحملة الإعلامية، الطباعة، والإدارة التشغيلية للفعالية والتواصل مع شركات النشر، وترتيب دخول مندوبيها، التخليص الجمركي، أية تكاليف مرتبطة بفعاليات وأنشطة ثقافية مصاحبة الجوائز الثقافية، وتتفاوت هذه التكاليف بالنظر إلى حجم المشاركة والموقع المستأجر ومدة الفعالية.
ولا تتحمل الهيئة أي التزامات مالية تلزمها بدفع أية مبالغ في حال الإلغاء؛ لأنها لا تدخل في أي التزامات تعاقدية، إلا إذا استوفت كل متطلبات قيام المعرض.
