- - بدء إعداد دراسة لكافة الأنشطة السياحية في البحرين وآثارها
- - زيادة مواقع سياحية تخفف الضغط على المناطق السكنية البحتة
- - زيادة الاستثمارات بالبنية التحتية والمشاريع السياحية ذات الطبيعة المتنوعة
كشفت وزارة السياحة أن عدد المنشآت السياحية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة يبلغ 106 مطاعم سياحية، و39 فندقاً، و45 شقة مفروشة، فيما نفذت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 779 زيارة تفتيشية لها، وحررت 103 مخالفات، تتنوع أسبابها بين مخالفات مالية تتعلق بعدم تسليم رسوم الخدمة الفندقية أو عدم تسليم التقرير المالي المدقق، أو مخالفات تتعلق بالترخيص من قبيل التأجير من الباطن أو التصرف في إدارة المنشأة بدون موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أو تغيير طبيعة عمل المرافق خلافاً للترخيص الممنوح لها، أو مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأوقات العمل للمطاعم السياحية، وغيرها.
وأوضحت وزارة السياحة، في ردها على سؤال النائب حسن بوخماس، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند رصد المخالفات تتمثل في استدعاء القائمين على إدارة المنشأة وأخذ أقوالهم من قبل مأموري الضبط القضائي، ويتم بعد ذلك وضع التوصية المناسبة سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو صدور قرار إداري بجزاء إداري معين أو الاثنين معاً، بحسب ما يرد في القرارات التنفيذية ووفقاً للضوابط التي تم وضعها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وأوضحت أن أنشطة الشقق المفروشة السياحية تخضع في الموافقة عليها ابتداءً للاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المعنية بخصوص اشتراطات التعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين والضوابط والمعايير المذكورة في خرائط التصنيف المعتمدة، موضحة أن الجهات الحكومية المعنية بالموافقة في نظام التراخيص التجارية – سجلات – لا تمنح رخص مزاولة نشاط الشقق المفروشة السياحية في مناطق ذات تصنيف سكني حسب القوانين والقرارات التنظيمية بهذا الخصوص، وهناك تنسيق بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض والجهات الحكومية المعنية بشكل مستمر.
وذكرت الوزارة أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تراقب أعداد الشقق المفروشة بشكل دوري، وتعمل على تعزيز الأدوات الرقابية المتمثلة في أعمال الرقابة والتفتيش الذي يضع في أولوياته تطوير السياحة الوطنية، حيث يقوم فريق التفتيش السياحي بالهيئة بتنفيذ زيارات تفتيش دورية ومكثفة لرصد أية تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالإزعاج أو مزاولة النشاط خارج الاشتراطات المقررة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المنشآت السياحية المخالفة من بينها الإنذار لتصحيح الوضع خلال وقت محدد، أو فرض غرامة معينة، أو وقف النشاط عند تكرار المخالفات أو غلق المنشأة لفترة معينة عند عدم الالتزام بتصحيح الوضع، كما فعلت الهيئة قنوات استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين للتعامل معها وفق آلية واضحة تضمن سرعة التحقق والاستجابة، بما يحفظ السكينة العامة وراحة الأهالي، كما يقوم فريق التفتيش السياحي بمراجعة دورية للمعايير والاشتراطات بهدف تطويرها المستمر.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في تعزيز الرقابة بما يحفظ التوازن بين دعم القطاع السياحي وصون راحة المواطنين والالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، موضحة أنها بصدد إعداد دراسة لكافة الأنشطة السياحية وآثارها سواء من خلال موقعها أو حيزها المكاني، أو من خلال جدوى الخدمات التي تقدمها، ليأتي التخطيط لأية أنشطة بشكل يتلاءم مع أهداف الاستراتيجية السياحية المعتمدة، كما أنها بصدد العمل على زيادة المناطق والمواقع السياحية التي تخفف الضغط على المناطق السكنية البحتة، وتزيد الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع السياحية ذات الطبيعة المتنوعة.
