أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بنظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان وضمان فاعليتها.
من جانبها، أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ موضوع الاقتراح مطبّق فعلياً من خلال إجراءات التطوير التي تعمل الوزارة على تنفيذها حالياً، حيث عملت الوزارة خلال المرحلة الماضية على تطوير أنظمة اتحاد المنتفعين لإدارة الأجزاء المشتركة للعمارات السكنية، بما يسهم في توفير بيئة معيشية مناسبة للمستفيدين من خدمات شقق التمليك في مختلف مشاريع السكن العمودي.
وبحسب رد «الإسكان»، فقد نظمت الوزارة عملية إنشاء الاتحاد وعملية ترشيح مجلس الإدارة لكلّ مبنى على حدة، ووضع معايير استرشادية لإدارة مجلس إدارة الاتحاد لمجلس الإدارة، وتقوم الوزارة وبنك الإسكان بتقييم وضع إدارة الأجزاء المشتركة في المباني الإسكانية من وقت لآخر تحت الدراسة اللازمة لتُوضَع التعديلات اللازمة عليها، وتتعاون الوزارة مع بنك الإسكان في دراسة ومراجعة كافة الأنظمة والمعايير المتعلقة بنظام اتحاد المنتفعين وحصر جوانب التغيير والتطوير بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين من خدمات شقق التمليك، وسيشهد مشروع العمارات السكنية في مدينة سلمان بداية التنفيذ التجريبي لخطط تطوير أنظمة إدارة المناطق المشتركة، ليتم قياس جوانب التعديل قبل اعتماد القرار التنظيمي المطوَّر المنظِّم لاتحاد المنتفعين.
