يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.ويهدف مشروع القانون الذي يتألف من 6 مواد إصدار و7 فصول تضمنت 36 مادة، إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة. كما يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته، ويفصل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، ويعزز صلاحيات وزارة التربية والتعليم في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة.وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ مبدأ الردع العام من خلال تشديد الجزاءات الإدارية والجنائية مقارنة بالنص النافذ، بما يكفل ضبط المخالفات، والحد من تكرارها، وإحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة، وهو تطور يعكس أهمية حماية البيئة التعليمية من كل ما يعترضها من تجاوزاتٍ أو إخلال، لافتة إلى أن النص النافذ يقوم على منظومةٍ من الجزاءات الإدارية محدودة النطاق، ولا تسمح بتدرجٍ في الجزاءات، ولا تُراعي تفاوت المخالفات وجسامتها، أما مشروع القانون فقد جاء بمنظومةٍ أشمل وأوسع، متدرجة المستويات، تستوعب اختلاف المخالفات وتنوعها، فأتاح للوزارة اتخاذ إجراءٍ أو أكثر من بين باقةٍ من الجزاءات والتدابير الإدارية، بحسب ما تقتضيه جسامة المخالفة وخطرها على البيئة التعليمية.وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يظهر أن مصلحة الأطفال والطلبة وأولياء الأمور هي الغاية الراسخة التي تهتدي بها منظومة تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يدعم مشروع القانون المؤسسات التعليمية الخاصة، ويعزز الاستثمار في القطاع التعليمي، ويسعى إلى معالجة العديد من الإشكاليات القائمة في القانون النافذ، ويتجلى ذلك في العديد من المستجدات والإضافات التشريعية، كما يربط مشروع القانون بالإطار العام للتعليم وفلسفته الوطنية، ويتيح للوزارة مرونة التطبيق لمواكبة المتغيرات.فيما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (219) من المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليحل محله نصٌ آخر يُوجب على الأمانة العامة لمجلس النواب إعداد الحساب الختامي للمجلس وتقديمه مُدققًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويُحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وذلك خِلافًا للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأمانة العامة بمجلس النواب فترة زمنية أطول يتم خلالها إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، توافقًا مع المدة الزمنية المقررة لعرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وتوحيدًا للسياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية في مملكة البحرين، وتخفيفًا عن كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، وتفاديًا لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومًا والتي تُعد مُدة قصيرة نسبيًا، وتمكينًا لديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد دون تأخير.وذكرت اللجنة أن الأسباب الداعية للتعديل الوارد بمشروع القانون، سبق أن تناولها مجلس الشورى من خلال المبادرة بتقديم اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المتعلق بالحساب الختامي للمجلس مع بداية الفصل التشريعي السادس، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى الحكومة، ووضعته هيئة التشريع والرأي القانوني في صيغة مشروع قانون، ثم عرضته الحكومة على مجلسي الشورى والنواب حيث تمت الموافقة عليه وصدر بشأنه القانون رقم (23) لسنة 2023 بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بمنح الأمانة العامة بمجلس الشورى حيزًا زمنيـًا أطول لإعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المدققة، وتسليمه خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، بدلًا من مدة الشهر الواحد التي كانت مقررة قبل التعديل.ورأت اللجنة أنه يترتب على إقرار مشروع القانون عددٌ من النتائج، أهمها الالتزام بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة، والتخفيف على كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، وخاصةً أن مُدة الثلاثين يومًا تُعد قصيرة، مما قد ينجم عنها مساسٌ بحسن انتظام وتيرة عمل الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية، بالإضافة إلى تمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد دون تأخير.فيما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2025م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الاتفاقية تؤكد مدى رغبة مملكة البحرين في توطيد علاقتها مع جمهورية قيرغيزستان في مجال النقل الجوي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تدشين نظام طيران دولي بين البلدين الصديقين يقوم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية الدولية، وتمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية وتقديم أسعار متجددة وتنافسية وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية.وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية من الاتفاقيات الثنائية النموذجية والمعتمدة دوليًا لدى منظمة الطيران المدني (ICAO)، إذ تتوافق أحكامها مع المتطلبات الدولية في مجالات السلامة الجوية، وأمن الطيران، وسلامة العمليات التشغيلية، والاعتراف المتبادل بالشهادات والرخص، لافتة إلى انه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز دور الناقلة الوطنية وفتح مجالات أوسع للاستثمار، من خلال إمكانية فتح وجهات جديدة مستقبلًا، ودعم الأنشطة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل الجوي، بما يعزز القدرة التنافسية للناقلة الوطنية، ويُنشط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين على النحو الذي يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الطيران المدني.
