وقّع السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات، مذكرة تعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجامعة الملكية للبنات تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني المشترك بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والجامعة في مجالات الدراسات القانونية والتدريب المهني.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية هذا التعاون في دعم برامج التطوير القانوني والمهني، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تقدم الكفاءات القانونية الوطنية وتمكينها من اكتساب المهارات الحديثة التي تلبي متطلبات العمل القانوني والعدلي.
ومن جهته، أعرب الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات عن اعتزاز الجامعة بتوقيع مذكرة التعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكدًا تطلع الجامعة إلى شراكة فاعلة تسهم في تطوير التعليم القانوني وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في العلوم القانونية.
وفي السياق ذاته، أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن توقيع مذكرة التعاون مع الجامعة الملكية للبنات يمثل خطوة استراتيجية نحو مواصلة تعزيز جودة التدريب القانوني المهني في مملكة البحرين، وربط الجوانب العملية بالأكاديمية، موضحًا أن هذا التعاون سيسهم في تطوير برامج ومحتوى تدريبي متخصص يواكب احتياجات القطاع القانوني ومتطلبات الجهات العدلية، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية في رفد منظومة العدالة.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار الحرص على دعم المبادرات الرامية إلى تطوير واستدامة البرامج التأسيسية للطلاب والمحامين وإعداد وتأهيل الكوادر القانونية الوطنية، من خلال التعاون في طرح البرامج التدريبية المهنية، وتطوير مواد علمية متخصصة تسهم في تعزيز المعارف والمهارات القانونية اللازمة لممارسة العمل القانوني بكفاءة واحترافية.
كما سيتبادل الجانبان الخبرات العلمية والعملية في مجالات التعليم والتدريب القانوني، بما في ذلك تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، والتنسيق في تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمهنية المشتركة، إلى جانب الاستفادة من خبرات الجامعة الملكية للبنات في مجالات تقنية المعلومات والوسائط المتعددة والتحول الرقمي وجودة التدريب والاعتماد الأكاديمي.
