سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم 35 لسنة 2025، وذلك بحضور وزير المواصلات والاتصالات، د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.
وذكرت مقررة اللجنة نانسي خضوري أن الاتفاقية تؤكد مدى رغبة مملكة البحرين في توطيد علاقتها مع جمهورية قيرغيزستان في مجال النقل الجوي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تدشين نظام طيران دولي بين البلدين الصديقين يقوم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية الدولية، وتمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية وتقديم أسعار متجددة وتنافسية وضمان أعلى درجات الأمنوالسلامة للخدمات الجوية الدولية.
وأوضحت بأن الاتفاقية تُعد من الاتفاقيات الثنائية النموذجية والمعتمدة دولياً لدى منظمة الطيران المدني ICAO، إذ تتوافق أحكامها مع المتطلبات الدولية في مجالات السلامة الجوية، وأمن الطيران، وسلامة العمليات التشغيلية، والاعتراف المتبادل بالشهادات والرخص، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز دور الناقلة الوطنية وفتح مجالات أوسع للاستثمار، من خلال إمكانية فتح وجهات جديدة مستقبلًا، ودعم الأنشطة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل الجوي، بما يعززالقدرة التنافسية للناقلة الوطنية، ويُنشط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين على النحو الذي يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الطيران المدني.
وخلال مداخلته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. علي الرميحي، أن الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية تأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تطوير قطاع الخدمات الجوية، من خلال بناء خدمات أكثر تطوراً تسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع، ودعم بيئته الاستثمارية، وذلك عبر إبرام عدد من الاتفاقيات المرتبطة بشؤون الطيران.
من جهته، بيّن د. محمد الخزاعي أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية تُعد من الاتفاقيات النموذجية التي سبق أن أبرمتها مملكة البحرين مع العديد من الدول الصديقة، والخاضعة لاتفاقية معاهدة الطيران المدني الدولي «شيكاغو»، والتي تنظم الحقوق الممنوحة لكل طرف من الأطراف المتعاقدة.
وأضاف أن الاتفاقية ستتيح لمملكة البحرين التوسع في الأجواء الجوية للدول الصديقة المتعاقد معها في مجالات نقل المسافرين والبضائع والبريد والخدمات المرتبطة بالنقل الجوي، مؤكداً الاتفاق على الموافقة على مشروع القانون الخاص بهذه الاتفاقية المعتمدة دولياً لدى منظمة الطيران المدني، بما يحقق مصلحة المملكة من خلال تمكين الناقلة الوطنية من فتح وجهات جديدة مستقبلاً، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
بدورها، أشارت العضو دلال الزايد إلى أهمية التعاون والتبادل بين الدول المتعاقدة، لاسيما في الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية وأوضاع النزاع، موضحة أن الاتفاقيات تفرض التزاماً أدبياً على الدول المتعاقدة لتسهيل تنفيذ بنودها بما يعزز تطبيقها عملياً. وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التطور للناقلة الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع الطيران التجاري وفتح المجال أمام الشركات الأخرى.
وفي ختام النقاش، قرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
