سيد حسين القصاب

ماضون نحو نقلة نوعية بالطيران المدني وتعزيز موقع البحرين

الحريات الخامسة والسابعة تفتح آفاقاً لزيادة الحركة الجوية والمسافرين

البحرين تفوز بالتوقيع مع شركة «إير آسيا» رغم التنافس الإقليمي

أكد وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن اتفاقيات النقل الجوي تمثل أحد الأعمدة الاستراتيجية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للطيران المدني والخدمات اللوجستية، ودعم تنافسية مطار البحرين الدولي، بما ينعكس مباشرة على الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية في المملكة.

وأشار إلى أن مركز الملاحة الجوية في مملكة البحرين أدار خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 260 ألف رحلة جوية عبر الأجواء الإقليمية للمملكة، ما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على إدارة حركة جوية كثيفة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن.

جاء ذلك على هامش جلسة مجلس الشورى ومناقشته لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية، حيث أوضح الوزير أن البحرين تمضي بخطى متسارعة نحو توسيع شبكة الربط الجوي مع دول العالم، من خلال اتفاقيات نموذجية معتمدة دولياً، بما يخدم الناقلة الوطنية، ويمنح في الوقت ذاته شركات الطيران والشحن العالمية فرصاً أوسع للعمل والانطلاق من البحرين.

وبيّن وزير المواصلات أن مطار البحرين الدولي يمتلك طاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً، إلا أن عدد المسافرين المسجل خلال العام الماضي بلغ نحو 9.3 مليون مسافر، وهو رقم لا يواكب الطموحات، ما استدعى تبني أدوات جديدة لزيادة الحركة الجوية، من أبرزها منح الحريات الجوية الخامسة والسابعة، بما يسمح لشركات الطيران العالمية بتسيير رحلات من وإلى البحرين وربطها بوجهات إضافية دون قيود ثنائية تقليدية.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن الاتفاقية مع قيرغيزستان تتيح المجال أمام شركات شحن وطيران دولية، مثل DHL وغيرها، للاستفادة من هذه الحريات، مؤكداً أن البحرين تعمل حالياً على استقطاب وتسجيل طائرات أجنبية على السجل الوطني، بما يعزز من حجم العمليات الجوية ويضاعف النشاط في المطار.

وكشف وزير المواصلات أن الإعلان الأخير الذي تم على هامش منتدى بوابة الخليج بتوقيع اتفاق مع شركة «إير آسيا»، أكبر شركة طيران اقتصادي في آسيا، يُعد إنجازاً نوعياً، موضحاً أن الشركة تمتلك أكثر من 250 طائرة ونقلت ما يقارب 900 مليون مسافر حول العالم، وقد اختارت البحرين بعد منافسة مع ثلاث جهات إقليمية أخرى، في دليل واضح على ثقة الشركات العالمية بالبيئة الاستثمارية البحرينية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً متزايداً في مطار البحرين الدولي، من خلال تسجيل طائرات تجارية وخاصة، إلى جانب استكمال مشاريع البنية التحتية، ومنها بناء خمس حظائر جديدة تخدم الطيران التجاري، وشركات الشحن، والطيران الخاص، وتوفير خدمات الصيانة، بما يعزز من جاهزية المطار ويزيد من قدرته التشغيلية.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ ضمن استراتيجية وطنية شاملة للطيران في مراحلها النهائية، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، وضمن إطار رؤية البحرين 2050، التي تضع منظومة النقل الجوي والبحري والبري كعنصر محوري في تعزيز تنافسية المملكة وربطها بالعالم من الشرق إلى الغرب.

وفي سياق حديثه عن جاهزية المنظومة الجوية، أشار وزير المواصلات والاتصالات إلى مثال عملي يعكس أهمية اتفاقيات النقل الجوي في التعامل مع الظروف الاستثنائية، مستعرضاً الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الهجمة التي تعرضت لها دولة قطر الشقيقة من قبل إيران، حيث تم إغلاق المجال الجوي البحريني لفترة محدودة لا تتجاوز ساعتين، مع التنسيق الكامل مع الدول والمطارات المعنية، والتعامل باحترافية مع 16 طائرة كانت داخل الأجواء البحرينية آنذاك، مؤكداً أن الكوادر الوطنية أثبتت كفاءتها العالية في إدارة الموقف بهدوء ومسؤولية.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن توسيع اتفاقيات النقل الجوي، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطيران والشحن، سيواصل دعم الاقتصاد الوطني، ويرسّخ مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.