صرّح المحامي العام، رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكماً بإدانة مالك مؤسسة وعاملين فيها في قضية غش تجاري حيث قضت بحبس مالك المؤسسة التجارية لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة وواحد ألف دينار، وبحبس المتهم الثاني لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ عشرة دنانير، وبحبس المتهم الثالث لمدة سنة وإبعاد المتهمين الثاني والثالث نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسند إليهم من تهم حيازة مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تزوير تواريخ صلاحيتها، ومزاولة عمل بدون ترخيص، كما أمرت بغلق المؤسسة محل الواقعة مدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة والمغشوشة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، كما قضت المحكمة بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة الصناعة والتجارة، مفادها أنه أثناء إجراء مأموري الضبط القضائي بالوزارة زيارة تفتيشية لمقر إحدى المؤسسات التجارية، تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتبيّن وجود تلاعب في تواريخ صلاحيتها من خلال إزالة التواريخ الأصلية واستبدالها بأخرى مخالفة للحقيقة، وبناءً عليه، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بإغلاق المؤسسة.
وفور تلقي النيابة العامة الشكوى، بادر فريق من أعضائها بالانتقال إلى المؤسسة محل الواقعة، وأجروا المعاينة اللازمة، واستَمعت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي المختص بوزارة الصناعة والتجارة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين، واستجوبت اثنين منهما عقب ضبطهما، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، وبالتحفّظ على المؤسسة بما فيها من السلع الغذائية، وكلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، واتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق، وقد أسفر الجرد عن ضبط أكثر من ستمائة منتج غذائي منتهي الصلاحية، كما ندبت النيابة العامة خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص عينات من المنتجات الغذائية المضبوطة، والذي خلص تقريره إلى تغيير تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية محل الفحص عن طريق إزالة التواريخ الأصلية واستبدالها بأخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة.
وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهمين، أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وأكد المحامي العام بأن النيابة العامة تؤكد حرصها التام على حماية صحة الإنسان وصون حقوق المستهلكين، وتشدد على أنها لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون بكل صرامة تجاه كل من يثبت تورطه في الغش التجاري أو التلاعب بالمنتجات بما يهدد سلامة المجتمع. وتدعو النيابة العامة جميع الأفراد والمؤسسات إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، إذ إن حماية المستهلك وصحته تمثل أولوية قصوى لا تقبل أي تهاون.
