يستكمل مجلس الشورى صباح يوم الأحد مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، وذلك بعد أن ناقش المجلس المشروع في جلسته الماضية ووافق عليه من حيث المبدأ، تمهيداً للتصويت على مواد المشروع في الجلسة القادمة.
ويناقش المجلس في هذا السياق تقرير لجنة الخدمات حول مشروع القانون، وذلك في إطار سعيه إلى تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للتعليم الخاص، وتعزيز جودة مخرجاته، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع التعليمي.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها.
وبيّن أن المشروع يسعى كذلك إلى تحسين حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال تنظيم إجراءات الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في قطاع التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين، ويسهم في تطوير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
وفي سياق متصل، يناقش مجلس الشورى خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد أن كان المشروع مدرجاً على جدول أعمال الجلسة الماضية، ليتم تأجيله إلى جلسة صباح الأحد.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتألف من مادتين إلى جانب الديباجة، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (219) بما يُلزم الأمانة العامة لمجلس النواب بإعداد الحساب الختامي للمجلس وتقديمه مُدققاً إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ليُحال بعدها إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، بدلاً من المدة الحالية البالغة شهراً واحداً.
وبيّنت أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأمانة العامة لمجلس النواب فترة زمنية أطول لإعداد الحساب الختامي وبياناته المالية المدققة، بما يتوافق مع المدد الزمنية المقررة للجهات الحكومية، وتوحيد السياسة التشريعية المتعلقة بالحسابات الختامية في مملكة البحرين، إلى جانب التخفيف من الأعباء الإدارية، وتفادي الملاحظات الناتجة عن قِصر المدة السابقة، وتمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من استكمال أعمال التدقيق في الوقت المحدد دون تأخير.
