أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة دلال الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن الاحتراف الرياضي.
ونظرت اللجنة في المرسوم بقانون الذي يؤكد الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية الوطنية مع التزامها بالقوانين المحلية، بما يجسد انسجاماً واضحاً مع أفضل الممارسات الدولية، ويمكن كل اتحاد من إدارة شؤون لعبته وفق خصوصيتها الفنية بعيداً عن الإجراءات المركزية والموافقات المسبقة، والمحافظة على وحدة الإطار التنظيمي من خلال إسناد مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف لرئيس الهيئة العامة للرياضة، بما يضمن وجود مرجعية تنظيمية عليا تتسق مع التشريعات الوطنية، وذلك بما يعكس التزامات مملكة البحرين بوصفها دولة منتمية إلى الحركة الأولمبية الدولية والتي تضمن بشكل صريح استقلالية اللجنة الأولمبية والحركة الرياضية الوطنية.
واطلعت اللجنة على مذكرة قانونية معدة من المستشار القانوني للجنة، وعلى مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، وعلى مرئيات الهيئة العامة للرياضة، وعلى قرار مجلس النواب قبل أن تقرر إحالة رأيها بسلامة المرسوم بقانون دستوريًا وقانونيا إلى لجنة شؤون الشباب بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.
