ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثانية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُلقي رئيس مجلس الشورى كلمة المجلس بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، والتي رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للمضـي قدمًا نحو تحقيق التطلعات والأمنيات في المجالات كافة وفق الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رعاه الله، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة بالخير والبركات، وعلى شعب البحرين الكريم بالرفعة ودوام التقدم، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والتًطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وأن يجعله عام خير وبركة للعالم أجمع.

بعد ذلك عرضت السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

فيما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزيرة التنمية المستدامة، والمقدم من الدكتور محمد علي حسن علي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهادفة لاستدامة التنمية الوطنية الشاملة في مجالات مختلفة، ورد الوزيرة عليه.

ثم انتقل المجلس لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، وذلك بحضور السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والمتضمن 7 فصول تضمنت 36 مادة، تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، حيث قامت مقررة اللجنة السيدة لينا حبيب قاسم بتلاوة جميع مواد القانون للتصويت عليها.

وأكدت مقررة اللجنة السيدة لينا حبيب قاسم أن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته، ويَفصِل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، كما يعزز صلاحيات وزارة التربية والتعليم في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس

النواب الموقر، وذلك بحضور السيدة غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

واستعرضت مقرر اللجنة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، مشروع القانون والذي يهدف إلى منح الأمانة العامة بمجلس النواب فترة زمنية أطول يتم خلالها إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، توافقًا مع المدة الزمنية المقررة لعرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وتوحيدًا للسياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية في مملكة البحرين، وتخفيفًا عن كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، وتفاديًا لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومًا والتي تُعد مُدة قصيرة نسبيًا، وتمكينًا لديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد دون تأخير، مؤكدة أنه سيترتب على إقرار مشروع القانون عددٌ من النتائج، أهمها، الالتزام بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة، والتخفيف على كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، وخاصةً أن مُدة الثلاثين يومًا تُعد قصيرة، مما قد ينجم عنها مساسٌ بحسن انتظام وتيرة عمل الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

ويتضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، مفاده قيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.

وأكد مقرر اللجنة السيد علي عبدالله العرادي تمسك اللجنة بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون، وذلك لتعارض مشروع القانون الماثل مع التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، الذي غلّظ الغرامات المقررة على المخالفات المرورية تحقيقًا للردع العام والخاص، إذ إن مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي أن تتكامل النصوص القانونية في مقاصدها ونتائجها. وبينت اللجنة أن المشروع يثير إشكالية جوهرية تتعلق بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وهو أحد المبادئ الدستورية الراسخة في السياسة الجنائية، فالتشديد الذي أدخله المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025م على العقوبات المالية لم يكن إجراءً عارضًا، بل جاء استجابة مباشرة لخطورة المخالفات المرورية، وما تخلّفه من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات والنظام العام.

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.