يرفع ممثلو السلطتين التنفيذية والتشريعية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على تفضل جلالته بإصدار أمره الكريم بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تعزيزاً لمبدأ التعاون بين السلطات الذي تأسس عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والتأكيد بأن الجميع سيعمل على تنفيذ الرؤى الملكية السامية لجلالته، والتي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة. كما تم التأكيد على التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن مواصلة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن البحريني وفقاً لبرنامج الحكومة والتوافقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي تؤكد جميعها على الاستدامة المالية بما يخدم المواطن البحريني.
وتم التوضيح من قبل الطرفين بأن ما تم من الاتفاق عليه من مبادرات في الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قد جاءت جميعها بناء على التوافق بين السلطتين، وأن هذه المبادرات والآليات من شأنها أن تمول الدعم المستحق لطبقة محدودي الدخل والطبقة الوسطى.
أما ما يتعلق بآلية دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، فإن السلطة التنفيذية قد أجابت على جميع الاستفسارات المقدمة من قبل السلطة التشريعية، إلا أن وجهات النظر تباينت في بعض تفاصيل آليات التطبيق التي تقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية.
وأعادت السلطتان التأكيد على الموقف الثابت تجاه كافة القضايا التي تهم المواطن، وتعاونهما على سن التشريعات اللازمة لتطوير الوضع المالي لمملكة البحرين مع الحفاظ على مستحقات المواطنين.
كما تم التوافق على استمرار التعاون القائم بين السلطات تحقيقا للمصالح العليا لمملكة البحرين، وتنفيذا للأمر السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالتوافق في تسخير كافة الموارد لصالح الوطن والمواطنين.
وتم التأكيد كذلك على أهمية استمرار الدور التشريعي والرقابي للسلطة التشريعية في الحفاظ على المال العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق وفقا للأطر الدستورية والقانونية القائمة.
