سيد حسين القصاب
الصالح: البحرين سبّاقة في التعليم وتطوير المنظومة التعليمية أولوية وطنية
«التربية»: الأحكام الباتة المتعلقة بالشرف والأمانة مانع أساس من منح التراخيص
الوزارة توضح آليات الرقابة المسبقة واعتماد المناهج والمباني والكادر التعليمي
جميلة السلمان: القانون خطوة نوعية للارتقاء بمخرجات التعليم الخاص بالبحرين
استكمل مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم 60 لسنة 2025م، حيث صوت على مواد المشروع البالغ عددها 36 مادة، موزعة على 7 فصول، وأخذ المجلس الرأي النهائي على المشروع، وجاء التصويت بالموافقة بالأغلبية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة واستدامة المخرجات التعليمية، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.
وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح حرص المجلس على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مملكة البحرين، مشيداً بجهود وزارة التربية والتعليم، ومؤكداً أهمية تطوير التعليم بما يواكب مكانة البحرين التاريخية باعتبارها من أوائل دول المنطقة التي أرست نظاماً تعليمياً حديثاً، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالاستفسار حول أثر الأحكام القضائية على منح تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، بيّن وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة أن الوزارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقييم نوع العقوبة الصادرة، موضحاً أن الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بالشرف والأمانة والآداب العامة تعد مانعاً أساسياً من منح الترخيص، حتى في حال رد الاعتبار، مع ترك مجال محدود لبعض الحالات الاستثنائية التي تقدرها الوزارة وفقاً للوائح والضوابط المعتمدة.
وأوضح الوزير، رداً على استفسارات الأعضاء بشأن المقصود بالحكم البات، أن المقصود هو الحكم النهائي الذي استنفد جميع درجات التقاضي، مؤكداً أن هذا النهج معمول به في كافة إجراءات وزارة التربية والتعليم، ولا يتم تطبيق أي آثار قانونية إلا بعد صدور الحكم النهائي.
وفيما يتعلق بتشكيل مجالس أولياء الأمور، بين أن المشروع أخذ بعين الاعتبار طبيعة المؤسسات التعليمية، حيث أوجب تشكيل هذه المجالس في المدارس، بينما جعله جوازياً في المراكز التعليمية، نظراً لطبيعة الدراسة المؤقتة والمتغيرة فيها، بما يحقق التوازن بين التنظيم وعدم تحميل هذه المؤسسات أعباء إدارية إضافية.
وأشار الوزير، رداً على استفسار حول آليات الرقابة، إلى أن وزارة التربية والتعليم تمارس رقابة مسبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال اعتماد المناهج والمباني التعليمية والكادرين الإداري والتعليمي قبل بدء التشغيل، مؤكداً أن هذه الرقابة تهدف إلى حماية الطلبة والمؤسسات وضمان سلامة البيئة التعليمية وجودتها.
وفيما يتعلق بشروط الترخيص للمستثمرين والشركاء، أوضح الوزير أن القانون يطبق على البحرينيين والأجانب على حد سواء، مع التأكيد على وجود ممثل قانوني معتمد للمؤسسة أمام الوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود سوابق داخل أو خارج مملكة البحرين، بما يضمن سلامة العملية التعليمية.
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جميلة السلمان أن موافقة المجلس على مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الخاص في مملكة البحرين، معربة عن شكرها وتقديرها لأصحاب للأعضاء، ولوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزير التربية والتعليم، والفريق الحكومي، والأمانة العامة للمجلس، على جهودهم الكبيرة خلال مراحل مناقشة المشروع.
وأعربت د. جميلة السلمان عن تطلعها إلى أن تسهم أحكام القانون في الارتقاء بمخرجات التعليم الخاص، بما ينعكس إيجاباً على أبناء الوطن ويخدم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأكدت مقررة اللجنة لينا قاسم أن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته، ويَفصِل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، كما يعزز صلاحيات وزارة التربية والتعليم في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
