سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 219 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.
واستعرضت مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سبيكة الفضالة مشروع القانون، مبينةً أن التعديل يهدف إلى منح الأمانة العامة بمجلس النواب فترة زمنية أطول لإعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، بما يتوافق مع المدد الزمنية المقررة لعرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية.
وأكدت سبيكة الفضالة أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسة التشريعية المتعلقة بالحسابات الختامية في مملكة البحرين، والتخفيف من الأعباء الواقعة على الأمانة العامة لمجلس النواب، لا سيما أن المدة الحالية البالغة ثلاثين يوماً تُعد قصيرة نسبياً، وقد تترتب عليها ملاحظات تتصل بدقة إعداد الحساب الختامي وحسن انتظام العمل المالي.
وبينت أن إقرار مشروع القانون من شأنه تمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من استكمال عمليات تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد دون تأخير، إلى جانب تعزيز الالتزام بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة.
وفي ختام المناقشات، قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
