عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، اجتماعها صباح اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأكد النائب محمود فردان أن اللجنة قررت السلامة الدستورية للإخطارات الواردة إليها وهي كالتالي:
1- قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
2- قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025.
3- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.
4- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025.
5- الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة.
6- الاقتراح بقانون بشأن "ربط الدعم الحكومي بمؤشر تكاليف المعيشة المستدامة".
7- الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (37 مكرراً1) إلى أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
8- الاقتراح بقانون بشأن الالتزامات المالية الحكومية التي في ذمة المواطن المتوفى.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بالعمل على توظيف العاطلين من أبناء المواطن المتوفى بشكل عاجل خاصةً في عدم وجود مُعيل للأسرة، والاقتراح برغبة بشأن عدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع العام بمملكة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة عليهم.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، والنائب علي صقر الدوسري، والنائب د.علي ماجد النعيمي.
