1. خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكافة الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.
3. إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بفرض إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها في عام 2027 بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بزيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية. وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
5. تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع بهدف تطبيقها في يناير 2027. وتكليف وزير شؤون البلديات والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
6. استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه بهدف تطبيقها في يناير 2026. وتكليف وزير الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة.
7. مراجعة رسوم العمل على الأجانب دعمًا لأولوية المواطن البحريني في التوظيف بهدف تطبيقها في يناير 2026. وتكليف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية ووزيرة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
8. تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع بما يعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك وتطبيقه في يناير 2026. وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
9. تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود. وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه..
10. عدم تغيير تعرفة الشريحة الأولى والثانية للكهرباء والماء في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين للمزيد من الدراسة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للفئات الأخرى مع التطبيق في يناير 2026، وتكليف وزير شؤون الكهرباء والماء ووزير التنمية الاجتماعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة.
11. تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
