ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج التمرين الوطني الافتراضي "عزم الوطن 1" الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، بحضور ختامه.
وفي ضوء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مهرجان ليالي المحرق، فقد أعرب سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لأهالي المحرق، لما أبدوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال وترحيبهم بزوار المهرجان من داخل مملكة البحرين وخارجها.
بعدها أشاد المجلس بما تضمنه موسم أعياد البحرين من فعاليات حظيت بتفاعل جماهيري، ومنها مهرجان ليالي المحرق وفعالية هوى المنامة والقرية التراثية، لافتاً إلى التنظيم المميز لموسم أعياد البحرين وجهود الجهات ذات العلاقة.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2026، فقد تمنى المجلس أن يكون عام خير على مملكة البحرين وأبنائها، وأن تتواصل فيه الإنجازات في مختلف المجالات.
ثم أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية بالتوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026.
ومن منطلق التعاون المثمر والبناء مع السلطة التشريعية قرر مجلس الوزراء عدم تغيير تعرفة الشريحة الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وارجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين بالمسكن الأول للمزيد من الدراسة.
كما أقر مجلس الوزراء عدد من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين وهي على النحو التالي:
1. خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكافة الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.
3. إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بشأن إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها في عام 2027 بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية. وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
5. تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع وتطبيقه في يناير 2027. وتكليف وزير شؤون البلديات والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
6. استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه وتطبيقها في يناير 2026، وتكليف وزير الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة.
7. مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب دعمًا لأولوية المواطن البحريني في التوظيف وتطبيقها في يناير 2026 تدريجياً ولمدة 4 سنوات، مع استثناء العمالة المنزلية.. وتكليف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية ووزيرة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
8. تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع بما يعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك وتطبيقه في يناير 2026، تدريجياً ولمدة 4 سنوات، وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة. وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
9. تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود. وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
10. عدم تغيير تعرفة الشريحة الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين للمزيد من الدراسة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للفئات الأخرى مع التطبيق في يناير 2026، وتكليف وزير شؤون الكهرباء والماء ووزير التنمية الاجتماعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة.
11. تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
