أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن إدارة التفتيش ستكثف جهودها الرقابية عبر وضع خطط عمل متكاملة وتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية موسّعة في مختلف أسواق ومناطق البحرين، مشدّدة على أن التشريعات الوطنية تتضمّن جزاءات رادعة بحق المخالفين، تشمل الغرامات المالية، والإغلاق، والشطب الإداري، بالإضافة إلى الإحالة إلى النيابة العامة.
كما أكدت التزامها بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجّه للمواطنين، ومنها تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، وتطوير آلية تحديد أسعار الوقود وغيرها من المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة التفتيش ستكثف جهودها الرقابية عبر وضع خطط عمل متكاملة وتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية موسّعة في مختلف أسواق ومناطق البحرين، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، لضمان عدم وقوع أي ممارسات مخالفة كالتلاعب أو الرفع غير المبرر للأسعار.
وأضافت الوزارة أن نطاق أعمال التفتيش سيمتد ليشمل مختلف المجالات والقطاعات التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة.
ودعت أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم استغلال التعديلات أو المبادرات الحكومية ذريعة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة أو ارتكاب أي ممارسات مخالفة، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية.
وأكدت إدارة التفتيش، أهمية دور المستهلكين في دعم الرقابة، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، أو عبر رقم الواتساب 17111225، أو البريد الإلكتروني: [email protected].
