أيمن شكل

في إجابته على أسئلة الصحافة خلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن المصاريف المتكررة الإدارية هي المستهدفة بخفض المصروفات الحكومية بنسبة 20% ولن تمس الباب الأول الخاص بالأجور ولا المشاريع، وأكد أن هناك عملاً كبيراً على نطاق الحكومة في هذا الصدد، معربا عن شكره للوزراء الذين يرأسون الفرق السبع التي عملت على هذا الملف، وقال إن أي جهة حكومية ترغب في طلب شراء يجب أن يمر على وزارة المالية وإحدى لجان المشتريات؛ ومن ثم اللجنة المالية وهو عمل كبير على النطاق الحكومي، وقد أدى إلى نتائج طيبة في وضع حد للمصروفات الحكومية، وهناك خطط جاهزة لدى الجهات الإدارية لتخفيض المصروفات بما لا يمس الباب الأول أو المشاريع.

وحول موضوع الأسر المركّبة وأثر رفع الرسوم بالنسبة لها، أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي أن هناك عملاً قائماً لدى الجهة المعنية لحصر قوائم الأسر المركبة، وسوف يتم توضيح الآلية بعد الانتهاء من هذا العمل.

وفي رده على سؤال «الوطن» بشأن تعرفة الصرف الصحي بنسبة 20% على فاتورة المياه، وهل سيتم تطبيقها على المسكن الأول للمواطن، والسكن الثاني، أوضح وزير الأشغال إبراهيم الحواج أن القانون واضح بشأن إعفاء المواطن من فاتورة المياه لمسكنه الأول، وكذلك من جميع رسوم خدمات الصرف الصحي، وتطبق التعرفة من استهلاك المياه بالنسبة إلى الفئات الأخرى، كما لفت الوزير إلى أن الفئات التي لا تتوفر لها خدمات الصرف الصحي تكون معفاة من تلك الرسوم.

من جانبه، أشار وزير المالية إلى وجود عمل وتشاور مستمر مع جميع أعضاء فريق البحرين، من السلطتين التنفيذية والتشريعية، والقطاع العام والخاص، للوصول إلى مبادرات تساهم بكل ما فيه الخير والنماء للمملكة البحرين، وشدد على أن النمو الاقتصادي المتحقق استطاع أن يخلق الفرص بفضل هذه الشراكة التي تضع خلق الوظائف للمواطنين في أولوية عملها، وقال: أمامنا فرصة لمضاعفة هذا النمو بالشراكات الصحيحة وبالعمل على البيئة الصحيحة للأعمال، ونرى اليوم الخدمات الحكومية تسارع في وتيرة تنفيذها، سواء في الإسكان، أو الصحة، والتعليم، ونرى حتى ذلك في القطاعات التي تم وضع أولوية لها للتنمية الاقتصادية، مثل القطاع المالي واللوجستي، والسياحي، وقطاع المصانع والاتصالات والتكنولوجيا، وقطاع النفط والغاز، كلها ساهمت في تسريع نمو الاقتصاد، وقد حققت مملكة البحرين خلال العقدين الماضيين نموا، من 9 مليارات دولار إلى قرابة 50 مليار دولار.

وحول تأثير خفض المصروفات الإدارية وتأثيرها على بيئة العمل، نوه وزير المالية إلى التطور التكنولوجي الذي حدث في عمل الحكومة وأثر ذلك في تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الأعمال الحكومية، وقال إن الحكومة اليوم تقوم بإنجاز الخدمات الحكومية للمواطنين بالسرعة المطلوبة، وبكفاءة عالية.

وأضاف: عندما نتحدث عن فترة ما بين 2014 إلى 2024 فقد قامت الحكومة بوضع البرامج الصحيحة لزيادة كفاءة العمل الحكومي، وطورت الخدمات الإسكانية، والصحية، وكذلك في التربية والتعليم، وفي إنجاز العمليات والموافقات للقطاع الخاص بشكل أسرع، وأتمنى أن يتم إعادة توجيه الدعم في هذه الفترة.

ونفى وزير البلديات والزراعة تطبيق رسوم الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية على الأراضي الوقفية بشقيها، فيما علق وزير العمل على سؤال بشأن العمالة المنزلية مشيراً إلى أن إعلان مجلس الوزراء كان صريحاً في شأن التغييرات على رسوم العمالة الأجنبية بأنها تخص العمالة التجارية.

أما العمالة المنزلية فيه مستثناة من كافة التغييرات.

وبشأن اللجنة المعنية بأسعار البنزين أكد وزير المالية بأن اللجنة دائمة وستقوم بمراجعة الأسعار، لافتاً إلى أنها لجنة فنية، تضع كل المعايير التي تبنى عليها القرارات الخاصة بأسعار المحروقات، وتنشرها شهرياً.

وأوضح وزير المالية أن الاجتماعات التي أجريت مع السلطة التشريعية الأسبوع الماضي توافقت على تسع نقاط وهو ما تم الإعلان عنه، ورفع الموضوع إلى مجلس الوزراء والفريق الحكومي، حيث تم أمس النقاش في مجلس الوزراء حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها، والتي تم الإعلان عنها في قرارات المجلس.

وأكد أن هذه القرارات تأخذ في الاعتبار نواحٍ كثيرة منها، المعادلة بين الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع المالي، وقال: كما يذكرنا ويوجهنا دائماً سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأننا اليوم نعمل ليس على تحسين الوضع المالي، وإنما حتى يصل الخير للمواطنين، ولتحقيق مزيد من الاستقرار، والاستدامة المالية، التي تؤدي في مضاعفة الخير للمواطنين.

ولفت الوزير إلى بدء تطبيق ضريبة الإيرادات على أرباح الشركات الأجنبية بمقدار 15% في عام 2025 وبكل سلاسة، مرجعاً السبب إلى الإجراءات الإلكترونية المتقدمة التي يستخدمها الجهاز الوطني للإيرادات.