صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة مالك شركة استثمارية، ورئيسها التنفيذي، وعضوي مجلس المديرين، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثمان سنوات، وتغريمه مبلغ مائة وخمسة آلاف دينار، وألزمته برد مبلغ وقدره ستة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة دنانير، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والبالغ قدرها ستة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتين وخمسة دنانير من أمواله وأملاكه المساوية للأموال موضوع الجريمة، وبمعاقبة المتهمين من الثاني وحتى الرابع بالحبس لمدة سنة وتغريمهم مبلغ خمسة آلاف دينار ومصادرة المحررات المزورة وذلك عن الاتهامات المسندة إليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود تقرير مالي إلى المركز الوطني للتحريات المالية كشف عن قيام مالك الشركة بأعمال مشبوهة، تمثلت في تقديم شيكات وهمية، وسحب وإيداع مبالغ نقدية من حساب الشركة دون مبرر، وإجراء مدفوعات غير منصوص عليها في العقود، وأسفرت التحريات عن ثبوت قيامه بالاحتيال على المستثمرين واختلاس أموالهم من خلال تزوير المستندات، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. كما ثبت اشتراك الرئيس التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين في بعض هذه الجرائم، من خلال تمكين مالك الشركة ـ عبر إجراءات تدخل ضمن اختصاصهم الوظيفي ـ من تنفيذ مشروعه الإجرامي، بما أتاح له اختلاس أموال عدد من المستثمرين عبر صفقات وهمية تجاوزت قيمتها ستة ملايين دينار.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية، التي أسفرت عن قيام مالك الشركة بعرض صفقات وهمية على المستثمرين، مستخدماً سجلات تجارية زاعماً ـ خلافاً للحقيقة ـ تقدم أصحابها بطلبات تمويل، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على أموال المستثمرين. كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين الآخرين في تمرير صفقتين دون إطلاع المستثمرين على حقيقتهما.
وأوضح رئيس النيابة أن تقرير المدقق المعين من مصرف البحرين المركزي، إلى جانب تقرير التحليل المالي الصادر عن المركز الوطني للتحريات المالية، كشفا عن أساليب الجريمة، ومقدار الأموال المختلسة، وطرق التصرف فيها، والعمليات التي أُجريت لإضفاء المشروعية عليها.
وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود والمختصين من الجهات المعنية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها الكشف عن المعاملات المصرفية، وتتبع الأموال، والتحفظ على الحسابات والممتلكات، ومنع المتهمين من السفر، وانتداب الخبراء، قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وأكّد رئيس النيابة استمرار النيابة العامة في التصدي بحزم وكفاءة لكافة الجرائم التي من شأنها المساس بالبيئة الاستثمارية أو الإضرار بالثقة في المعاملات المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال مرتكبيها، بما يكفل حماية أموال المستثمرين، والحفاظ على استقرار وسلامة النشاط الاقتصادي والاستثماري، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، وذلك في إطار المنظومة القانونية والمالية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.
