أقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لمواكبة تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتمثل مبررات إصدار المرسوم في الحاجة لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواكبة المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي ومقتضيات التقييم الوطني للمخاطر، تحقيق المصلحة العامة ودرء المخاطر، تدعيم دور اللجنة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع صلاحيتها بما يعزز التنسيق على المستويين الوطني والدولي، ويدعم قدرتها على إعداد التقييم الوطني للمخاطر، ومتابعة المستجدات العالمية، وتبادل المعلومات بفاعلية.
من جهته، أيد النائب أحمد السلوم المرسوم بقانون لما له من انعكاسات إيجابية على القطاع الاقتصادي والاستثماري والمالي في المملكة، وكما جاء في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فإن أي تأخير من شأنه أن يعرض مكانة مملكة البحرين المالية والاقتصادية لمخاطر على الصعيد الدولي، خاصة وأن البحرين مقبلة على مرحلة خضوعها للتقييم من قبل مجموعة العمل المالي "FATF" خلال شهر مارس القادم، الأمر الذي يستوجب معه إصدار القانون قبل فترة زمنية كافية، حتى يتسنى إظهار فعاليته المطلوبة.
وتابع السلوم: أن المرسوم بقانون يعزز دور اللجنة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع صلاحيتها في دعم التنسيق على المستويين الوطني والدولي، ويدعم قدرتها على إعداد التقييم الوطني للمخاطر ومتابعة المستجدات العالمية وتبادل المعلومات بفاعلية، والتدخل السريع عبر وقف أو تأجيل العمليات المشبوهة لمدة محددة لاستكمال التحريات. ونوه بأن المرسوم أضاف ضمن الجدول المرفق المتعلقة بالأنشطة والقطاعات، أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية والعملات الرقمية باعتبارها أصبحت تمثل رافداً مهماً من روافد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وبالتالي جاء ليواكب هذا التطور في أساليب هذه النوعية من الجرائم الخطيرة والعمل على مكافحتها.
من جانبه، قال النائب حسن إبراهيم إن: "ما نناقشه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خط دفاع سيادي عن سمعة البحرين المالية، في مرحلة تخضع فيها الدول لاختبارات دقيقة من قبل FATF، لا تكتفي بوجود النصوص، بل تقيس فاعليتها ونتائجها على أرض الواقع، وهذا مكسب وطني يجب الحفاظ عليه، لأن أي تصنيف سلبي يترتب عليه تشديد رقابي دولي، وارتفاع كلفة التحويلات والتمويل، وتراجع ثقة المستثمرين.
وتابع إبراهيم: لقد جاء هذا المرسوم بقانون ليعالج بدقة محوري التقييم الأساسيين لدى FATF، أولاً: الالتزام الفني عبر تحديث التشريعات، وتوسيع تعريف عائد الجريمة، وتعزيز أدوات التجميد والمصادرة، وإدخال تمويل انتشار التسلح ضمن منظومة المكافح. وثانيًا: الفاعلية العملية من خلال تعزيز صلاحيات المركز الوطني للتحريات المالية، وتسريع الاستجابة للبلاغات المشبوهة، وتكريس منهج التقييم الوطني للمخاطر، بما يحول القانون من نص إلى ممارسة، كما أن المرسوم يعزز التعاون الدولي والعملياتي للبحرين، سواء عبر تبادل المعلومات المالية، أو التحقيقات المشتركة، أو تتبع واسترداد الأصول عبر الحدود، وهو جانب تنظر إليه FATF باعتباره معياراً حاسماً في التقييم.
وذكر أن إقرار هذا المرسوم ليس استجابة ظرفية، بل تشريع وقائي استراتيجي يحمي اقتصادنا الوطني، ويؤكد أن البحرين شريك دولي موثوق، ودولة توازن بين السيادة والالتزام، وبين التشريع والتنفيذ، مبيناً أن التحدي القادم، ليس في اجتياز التقييم فقط، بل في ضمان استدامة الامتثال، وتحويله إلى ثقافة مؤسسية يشعر بأثرها الاقتصاد والمجتمع معاً.
