ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلعت اللجنة على المذكرة القانونية للمرسوم بقانون والذي يتألف من 7 مواد وديباجة، كما اطلعت على مرئيات الجهات الحكومية المعنية، والتي بيّنت الحاجة التشريعية الملحة للمرسوم بقانون وذلك استجابةً للتطورات المتسارعة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما كشف عنه التطبيق العملي من ضرورة تحديث الإطار القانوني والمؤسسي المعني بمكافحتها.
وبعد مداولات أعضاء اللجنة حول تفاصيل المرسوم بقانون، قررت اللجنة إحالة تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
