حسن الستري
أقرّ مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن منع قيادة دراجات توصيل الطلبات على الشوارع الرئيسية، مخالفاً بذلك توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أوصت برفضه.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن الاقتراح لا يخدم فاعلية الحركة المرورية، إضافة لصعوبة تحقّقه، وذلك لطبيعة ونمط شبكة الطرق في مملكة البحرين، كما أنه سيؤدي إلى خلق إشكالية مرورية وزيادة الضغط والازدحام على الشوارع والطرق الفرعية، وقد يؤدي إلى لجوء قائدي الدراجات إلى استخدام السيارات، وبالتالي زيادة عدد السيارات والتأثير على انسيابية الحركة المرورية وفاعليتها.
ومن جانب آخر، مرّر المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة «أ» من المادة 113 من القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة.
ويتضمّن المشروع تعديل الفقرة «أ» من المادة 113 من قانون البيئة بتنظيم إجراءات التظلّم والطّعن على القرارات الإدارية الصادرة استناداً لأحكام القانون المذكور، بحيث يكون للمتظلِّم الذي رُفِض تظلّمه الطّعن أمام المحكمة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بدلاً من 30 يوماً.
كما مرّر المجلس الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمواءمة تخصّصات العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية في مهام ذات صلة بالرقابة المهنية على قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق الحسابات.
